كشفت أرقام رسمية للبنك المركزي المصري تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، بنحو 26.7% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتسجل نحو 234.5 مليار جنيه سبتمبر الماضي، مقابل 320 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2017.
وزادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية من 10.2 مليار جنيه
بنهاية 2016 إلى 176.6 مليار جنيه في يونيو 2017 ثم إلى 309.2 مليار جنيه في
سبتمبر 2017، ولكنها تراجعت في سبتمبر الماضي إلى 234.5 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن أرصدة البنوك العامة حققت زيادة بقيمة 9.5 مليار جنيه
لتصل إلى 380.5 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي.
وكشف التقرير ارتفاع أرصدة البنوك الأجنبية العاملة بالسوق من أذون الخزانة
بقيمة 11 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2018 لتسجل 35.4 مليار جنيه نهاية سبتمبر
مقابل 24.3 مليار نهاية 2017.
فيما كشف التقرير
عن ارتفاع أرصدة البنوك الخاصة العاملة بالسوق بقيمة 35 مليار جنيه خلال أول 9
أشهر لتصل المحفظة إلى 309 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 274 مليار جنيه نهاية
ديسمبر 2017.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي أرصدة الأذون ارتفعت بقيمة 164 مليار جنيه
خلال فترة المقارنة إلى تريليون و141 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي.
ويستثمر في أذون الخزانة الحكومية، كل من البنوك وشركات التأمين وصناديق
الاستثمار والشركات المختلفة في قطاعات الإسكان والبترول والخدمات.
وتلجأ الحكومة المصرية إلى طرح أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة
العامة للدولة.
