وقعت مصر وبنك الاستثمار الأوروبى،
اتفاق للمساهمة فى دعم البنية الاساسية من خلال الاستثمار فى مشروع مصرف كيتشنر
بقيمة 214 مليون يورو.
ويأتي الذي وقعته وزيرة الاستثمار مع البنك
الأوروبي، تأكيدًا على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك، في إطار تنفيذ
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم البنية الأساسية لتعزيز فرص النمو
والتنمية، وتوفير الدعم اللازم من مؤسسات التمويل الدولية لحل مشكلة تلوث المصرف،
في منطقة دلتا النيل في مصر والذي تعاني منه منذ سنوات ويؤثر سلبا علي صحة ملايين
المواطنين.
وأكدت الدكتورة سحر نصر ، أن هذا
المشروع يحظى بدعم من مؤسسات التمويل الدولية حيث يساهم البنك الأوروبى لإعادة
الإعمار والتنمية بقيمة 148.3 مليون يورو، ومنحة مقدمة من مرفق الاستثمار لدول الجوار
بمبلغ 46 مليون يورو، لتبلغ القيمة الاجمالية للمشروع نحو 400 مليون يورو.
وأوضحت
الوزيرة إن المشروع يقوم على ثلاثة محاور، وهى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي
المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف، مشيرة إلى
أن المشروع يتضمن اعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع
في 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وانشاء محطة واحدة لمياه الصرف الصحي، وانشاء أنظمة
مركزية لجمع مياه الصرف الصحي، وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات
الدولية، وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لنحو 11 مليون مواطن في 180 قرية فى
محافظات الغربية والدقهلية وواطن في 180 قرية فى
محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها
بشكل آمن فى الرى والزراعة.
من جانبه، أكد رئيس بنك الاستثمار
الأوروبى، حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن
البنك حريصة على دعم الرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه
والصرف الصحي ودعم البنية الاساسية والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة،
ما يصب في صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل.
وأوضح أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة
فيما يتعلق بحماية وتحسين البيئة الطبيعية والحضرية، والاستثمار في رأس المال
البشري، مشيرا إلى أن استثمارات البنك منذ بداية التعاون مع مصر بلغت 8.2 مليار
يورو، وساهمت في تمويل أكثر من 90 مشروعًا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة،
والنقل، ومياه الشرب والصرف ا والطاقة المتجددة،
والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ان التعاون
بين البنك ومصر زاد 3 أضعاف في الفترة الاخيرة، حيث وصل الي 1.7 مليار يورو.
ويعد مصرف ” كتشنر ” أكبر
مصرف صحى فى مصر، وانشئ عام 1899 ويبلغ طوله 85 كيلو مترا، حيث يبدئ بمحافظة
الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويصب مختلف ما
يحمله من مخلفات صرف صحى وصناعي ناتجة عن
مصانع المحلة الكبرى وكفر الزيات وطنطا وبسيون والدقهلية وكفر الشيخ ببحيرة البرلس التي تبلغ مساحتها 110 الف
فدان،، ويهدد صحة ما يقرب 11 مليون مواطن
يسكنون بالمحافظات الثلاث، ويطلق عليه سكان محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ
مصرف الموت، لأنه يتسبب فى وفاة لأبناء المحافظات الثلاث ومزارعهم، ويُلقى من 20
إلى 80 متراً مكعباً، من مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، في كل ثانية في
بحيرة البرلس، ومنذ عام 2006 تعمل الحكومة على حل أزمة مصرف كتشنر، حتى اصدر الرئيس
تكليفات واضحة للحكومة بالعمل على حل هذه الأزمة وتوفير التمويلات اللازمة من قبل
المؤسسات الدولية، وهو ما عملت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مع هذه
المؤسسات لحل هذه المشكلة فى اسرع وقت، وقامت بتوفير تمويلات بقيمة اجمالية تبلغ
400 مليون يورو.
وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة ورئيس بنك
الاستثمار الأوروبى، اجتماعا بحضور فلافيا بالانزا، مدير العمليات فى دول الجوار
الاوروبية بالبنك.
وبحث الجانبان، زيادة التعاون فى مجالات الطاقة والتنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصحة والتعليم وريادة الاعمال، وفى هذا الأطار، أشار رئيس البنك، إلى أن الرئيس قاد مصر إلى اصلاحات اقتصادية تحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر.