توقعت وحدة البحوث بشركة “برايم” المالية القابضة، أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الحالي حتى نهاية عام 2018.
وقالت برايم في تقرير جديد، إن أرقام التضخم
في شهر سبتمبر تعكس بوضوح تقلبا في أحد أهم العناصر الحساسة للغاية بالنسبة للمستهلكين
بحيث يصعب تجاهل تأثيرها، خاصة مع ارتفاع بهذا الحجم، ومع ذلك ، فإنها تشير أيضًا إلى
غياب الضغوط التضخمية الحقيقية المستمرة بما في ذلك إشارات أثر الجولة الثانية والأثر
غير المباشر لتخفيضات الدعم الأخيرة.
وأضافت إن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺤﺎﻟﻲ يصل الى
اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ للتضخم المستهدف تحقيقه (3+/-13)، في الوقت نفسة، اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺆﻗﺖ وراء هذا
الارتفاع ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺪ ﻣﻦ أي اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ لتأثيره على اتجاه السياسة النقدية في
اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم يوم 15 نوفمبر، لذلك من الواضح أن البنك المركزي
أن يضع نصب عينية أرقام التضخم في أكتوبر قبل أن يقرر أي تغيير في سعر الفائدة.
وقالت برايم، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي العام في سبتمبر إلى 16% من
14.2% في أغسطس جاء أعلى من توقعاتنا ومتجاوزة معدلات التضخم المسجلة في شهر يونيو
والتي كان من المتوقع أن تكون ذروة التضخم هذا العام ، حيث انها جاءت لتعكس التأثير
المباشر للموجة الرابعة من خفض الدعم.
وأوضحت أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بارتفاع حاد في أسعار سلة المواد الغذائية
والمشروبات التي استمرت في التزايد بشكل حاد منذ الشهر الماضي. حيث استمرت أسعار المواد
الغذائية والعوامل الموسمية في تحريك التضخم السنوي نحو مسار غير مرغوب فيه منذ أغسطس.
من ناحية أخرى، ظل التضخم الأساسي متماشيا مع التوقعات واستمر في المحافظة
على مستويات اقل من 10%، مات واستمر في المحافظة
على مستويات اقل من 10%، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً من 8.8% في أغسطس إلى 8.6% في سبتمبر.
وأوضحت أن اضطراب التضخم العام واتجاهه للصعود نتيجة للتقلبات والعوامل
الموسمية في ظل غياب ضغوط تضخمية حقيقة، أدي الي استمرار اتساع الفجوة وغياب التقارب
بين معدلات التضخم العام والأساسي.
