225. قال عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، في حوار حصري مع الإعلامي إسماعيل حماد مقدم برنامج “مال وأعمال” على قناة “اكسترا نيوز”، حول مشكلات الديون المتعثرة للأفراد والشركات، إن محفظة الديون المتعثرة عند توليه رئاسة البنك كانت تصل إلى 4 مليار واليوم انخفضت محفظة الديون المتعثرة بنسبة تصل إلى حوالي 50% وتم إعادة جدولتها، ويعتمد ذلك على فكر احترافي في التفاوض وإيجاد الحلول والتسوية، موضحًا أن غالبية الديون المتعثرة نتجت عن اقراض البنك بعض العملاء لبناء وحدات سكنية، خلال التسعينات، حيث قاموا ببناء عمارات وتعثروا وتم تحويل المديونية على سكان الوحدات ومن هنا نشأت مشكلة المتعثرين، وهى مشكلة كبيرة ولكن يوجد مخصصات للتعامل معها، وعند تولي رئاسة البنك كان يوجد فجوة مخصصات حوالي 2 مليار تم تغطيتها بالكامل.
وقال إن البنك يمتلك ثروات تُقدّر بالمليارات، إذا أحسن استغلالها وتوظيفها واستثمارها سيصبح “العقاري المصري”من أغنى بنوك مصر، لافتًا إلى أنه تم تخفيض محفظة الأصول من 6 مليار إلى 3 مليار، وهناك أصول صغيرة عبارة عن شقق ومحلات صغيرة وورش وجراجات ويجرى حاليًا العمل على بيعها بالكامل بحلول 2020.
وأضاف أن هناك أصول هامة جدًا لا يمكن بيعها في الوقت الحالي، وتم اتخاذ موافقة ودعم من البنك المركزي لاستثمارها من خلال شركات إنشاء، وسيتم بيعها بعد تنميتها واستثمارها بشكل محترف من خلال طرح أسهم وليس بيع الأصل، ومعظمها أصول سياحية في صورة فنادق والتي سوف تنضم إلى شركة يمتلكها البنك ويديرها أشخاص محترفين في إدارة الفنادق، لافتًا إلى أن معظم الأصول في حاجة إلى تطوير.
وعن تمويل البنك لمشروعات قومية، أوضح “كمال” أن البنك سيتوسع في القروض المشتركة، والبنك بالفعل ساهم مؤخرًا في قروض ضخمة مع شركة ديما والهيئة العامة للبترول والكهرباء.
وأكد كمال على أهمية تنويع محفظة البنك التمويلية، حيث أن رأسمال أي بنك في العالم هى شبكة عملائه، ورأس ماله الثاني هو نوعية الموظفين وكفائتهم وحرفية تقديم الخدمة، وعند توليه رئاسة البنك لم يكن هناك عملاء بالمعنى المفهوم وكانت محفظة العملاء ضعيفة جدًا، نظرًا لتغيب البنك عن السوق لفترة طويلة جدًا ولم يكن يعرف العملاء الحاليين بوجود البنك فضلًا عما كان يحدث من خلط بينه وبين بنك التعمير والاسكان.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
