كشف عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، في حوار حصري مع الإعلامي إسماعيل حماد، مقدم برنامج “مال وأعمال”، على قناة “إكسترا نيوز”، أن الشعار الجديد الذي يتبناه البنك العقاري المصري حاليًا وهو “نغير.. نبتكر”، قائلًا: “التغيير هام للغاية، وهو ليس مجرد كلمة، فالبنك العقاري هو أقدم بنك عقاري في أفريقيا والشرق الأوسط والعالم، حيث تم تأسيسه عام 1880. وعلى المستوى الإقليمي، هو ليس بنكًا متخصصًا، وهذا هو أهم تغيير طرأ على البنك، فلم يعد البنك عقاريًا فقط، بل بات يمتلك رخصة كبنك تجاري”.
وتابع: “على سبيل المثال “كريدي أجريكول” يعني الائتمان الزراعي، واقتصر بنك كريدي أجريكول في بداياته على تمويل الزراعة، ولكن مع تطور الأسواق والعمليات المصرفية تخلى عن وظيفته، ولكن رخصة البنك العقاري تسمح له أن يعمل كبنك تجاري أو استثماري، وهذا هو أهم شيء في التغيير، حيث أصبح البنك بنكًا شاملًا”.
وأضاف: إن البنك يمتلك ميزة نسبية وهي انتشاره على المستوى الإقليمي، حيث يمتلك 14 فرعًا في الأردن، وكان يقوم بخدمة التجارة البينية بين العراق وسوريا والسعودية ومصر، ولكن اختلفت دورهم نتيجة تأزم الأوضاع الأقليمية، إلا أن الأردن ما زالت تمتلك المميزات التي تمكّنها من القيام بدورها في خدمة التجارة البينية بين الدول العربية، لذلك فالبنك يهتم جدًا بتطوير تلك الفروع.
وأكد أن فروع البنك بالخارج تحقق بعض الإنجازات في مجال التمويل العقاري، ولكنها أصبحت تزاول أنشطة التمويل التجاري والتجزئة المصرفية في كل من الأردن ومصر، حيث نجح البنك في جذب 40 عميلًا من أكبر الشركات المتواجدة في مصر على مستوى قطاعات التطوير العقاري والخدمات وحديد التسليح والصناعات وتجارة الحبوب والأدوية والصيدليات، وكل هذا لم يكن موجودًا من قبل وتم إنجازه خلال عام.
وأشار “كمال” إلى أن البنك قد عانى لفترات طويلة، وأن “المركزي” يقوم ن البنك قد عانى لفترات طويلة، وأن “المركزي” يقوم بدعم البنك بقوة ليكون من أنشط البنوك المتواجدة في السوق.
وعن أهم بنود إصلاح البنك العقاري للمنافسة على الصدراة، أوضح أن فترة رئاسة مجلس الإدارة ليست طويلة، والمنافسة على الصدارة تحتاج إلى برنامج طموح جدًا، ولكن ما تتطلع إليه الإدارة في الوقت الحالي هو أن يكون للبنك حصة سوقية بجانب كبرى البنوك، وأن يعود للتواجد القوي في السوق من خلال شبكة فروعه، وأن يقدم خدمات تجزئة مصرفية، وأن يكون مميكنًا بالكامل، ويمتلك عناصر العمالة المدربة والرقابة والالتزام، بحيث يصبح بنكًا متكاملًا، وأن يؤدي الخدمات المصرفية بحرفية، ويكون منتشرًا على مستوى الميكنة، ولديه قاعدة عملاء كبيرة.
