670. أكد بنك جي بي مورجان الأميركي أن ارتفاع تنافسية الجنيه المصري أسهم في تحسن أداء ميزان المدفوعات المصري، الذي حقق فائضًا كليًا سجل نحو 12.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018.
وأشار تقريرًا صادر عن البنك إلى تحسن عجز الحساب الجاري بما يفوق التوقعات، حيث تراجع إلى 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017-2018، مقابل 6.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق له، ليسجل 6 مليارات دولار، مقابل 14.4 مليار دولار.
وأرجع التقرير تحسن أداء الحساب الجاري إلى استقرار الأوضاع الأمنية داخل مصر، فضلًا عن ارتفاع تنافسية الجنيه المصري، وارتفاع إنتاج الهيدروكربون التي يقودها حقل زهر، متوقعًا أن يسجل عجز الحساب الجاري 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018-2019، وأن يسجل فائض يصل إلى 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019-2020 ، على افتراض استقرار الأوضاع الأمنية.
وأضاف التقرير أن الصادرات ارتفعت بنسبة 19٪، بينما سجلت قيمة الواردات ارتفاعًا متواضعًا بلغ 7٪، على الرغم من النمو القوي الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5.3٪.
ولفت إلى تضاعف فائض قطاع الخدمات ليسجل11 مليار دولار، مرتفعًا من 5.6 مليار دولار قبل عام، وذلك نظرًا لارتفاع أعداد السياح بعد تحسن الأوضاع الأمنية، مشيرًا إلى ارتفاع التحويلات بنسبة 21 ٪، مدفوعة بارتفاع تحويلات العاملين المصريين في منطقة الخليج العربي.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مازالت قوية عند 7.7 مليار دولار، بما يمثل3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من ارتفاع الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات، إلا أن الاستثمار في المحافظ المالية تراجع بسبب ارتفاع معدل المخاطر العالمي، حيث أدى تقلب الأسواق الناشئة منذ الربع الأول إلى تراجع بعض تدفقات الأموال الساخنة التي كانت قد انجذبت بعد بدء الإصلاحات.
وأكد التقرير على أنه لا يزال هناك مجال كبير لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، متوقعًا استمرار الضغوط على تدفقات الاستثمار في المحافظ الاستثمارية على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، حيث انخفضت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة من 22 مليار دولار في مارس إلى حوالي 14 مليار دولار في أغسطس.
وأكد التقرير أنه على الرغم من التحديات الخارجية، إلا أن برنامج صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، ولذلك فق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، ولذلك فليس هناك عائق أمام صرف صندوق النقد الدولي القادم في ديسمبر.
