استعادت قروض البنوك لقطاع الأفراد جزءا
من عافيتها خلال 2018، لتسجل معدل نمو بنسبة 8.8% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري،
مقابل نمو بلغ 3.6% فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت قروض
الأفراد من البنوك بنحو 22 مليار جنيه في أول 7 شهور العام الجاري، مقابل زيادة بلغت
8.2 مليار جنيه فقط في 2017، وبلغت تمويلات البنوك للأفراد بالعملات المحلية والأجنبية،
نحو 270 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 248 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2017.
وجاء النمو الضعيف في قروض الأفراد خلال
2017 نتيجة وضع البنك المركزي عدة قيود لتحجيم توسع البنوك في القروض الاستهلاكية،
ودفعها نحو تمويل المشروعات الإنتاجية، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
بجانب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة.
كان المركزي قد ألزم البنوك في يناير
2016 بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض
الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري،
بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وسمح المركزي للبنوك بزيادة تلك النسبة لـ40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسري ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية ا ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك القرارات.
وقال المركزي، إن تلك القرارات جاءت بعد
ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من اتجاه البنوك نحو النمو في محفظة القروض لأغراض استهلاكية،
التي أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك، حيث تلاحظ عدم تناسب نسبة
أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة، وتراوحت تلك النسبة
في بعض البنوك بين 50% لـ60%، بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط
في جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن البنوك
حققت في 2016 زيادة بنحو 35 مليار جنيه في القروض الاستهلاكية لتصل المحفظة في ديسمبر
2016 إلى نحو 223.4 مليار جنيه مقابل 188.5 مليار نهاية ديسمبر 2015.
وتشمل القروض الاستهلاكية ( القروض الشخصية،
وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات والرهن العقاري).
