أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن إطلاق “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، كما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للوصول إلى معدلات نمو صناعي تبلغ 10% سنويا بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.
وقال الوزير في بيان اليوم، إن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على إحلال الكثير من الواردات، وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية، لافتا إلى أن الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر ومعرض “تعميق التصنيع المحلي”، قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن إطلاق البرنامج يمثل خطوة مهمة في مسيرة استكمال لبرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة المصرية لتوفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمار، لافتا إلى أن القطاع الخاص المصري يعد المحرك الرئيسي للتنمية والقوة الداعمة للنمو الاقتصادي.
وأوضح “نصار” أن البرنامج يعد مبادرة حقيقية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة المحلية، مشيرا إلى أهمية قيام المجتمع الصناعي بأكمله بدعم هذا البرنامج لتحقيق أهدافه، حيث إن إثاره الإيجابية ستمتد إلى كافة المنشآت الصناعية بمختلف أحجامها وقطاعاتها، مؤكداً الدور الرئيسي والبارز لاتحاد الصناعات المصرية في دعم هذا البرنامج القومي، وتوفير كافة المقومات لإنجاحه.
وقال الوزير إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية قد أثمرت عن وضع إستراتيجية طموحة للتنمية المستدامة تستهدف خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص، ويحقق نمواً شاملا ومستداما، ويعظم القيمة المضافة ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة والمنت المضافة ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة، لافتا ألى أنه بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصري لاعباً أساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي ويمتلك القدرة على مواكبة كافة التطورات العالمية.
وأشار “نصار” إلى أهمية تدشين منظومة عمل متكاملة في إطار البرنامج تسهم في تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، لافتا إلى أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، والمنافسة في الأسواق العالمية.
من جانبه، قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” يمثل خطوة هامة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف تطوير نظام متكامل لتقييم الموردين، وزيادة قاعدة الموردين المحليين، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.
وأشار إلى أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلية والخارجية.
وأشار المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى أن البرنامج يعتمد في المقام الأول على تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية، حيث نستهدف تنمية هأكبر في هيكل الصناعة المصرية، حيث نستهدف تنمية هذه النوعية من الصناعات وتمكينها من الحصول على التمويل والعمالة الفنية المدربة، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلاً عن التكنولوجيا المتقدمة لتطوير وتحديث منتجاتها، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه بمراجعة هيكل الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري تبين أن 55% من هذه الواردات تتركز في 3 قطاعات رئيسية، وهي الهندسية والكيماوية ومواد البناء، وجميعها صناعات قابلة للتوطين والتعميق، حيث سيتم التركيز على هذه القطاعات، بهدف إيجاد منتجات محلية الصنع كبديل منافس وقوى للمنتجات المستوردة.
كما أوضح المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن البرنامج يعمل على محورين أساسيين؛ هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، ودعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، مشيراً إلى أن أنشطة البرنامج تتضمن أيضاً توفير خدمات الدعم الفني لزيادة تنافسية الصناعة المحلية، وإعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلي المتاحة، وتنفيذ أنشطة تشبيك بين المنشأت الصناعية والموردين المحليين، بالإضافة إلى إتاحة التمويل.
