«سلطان» تتوقع تثبيت أسعار الفائدة نظرا لما تشهده الأسواق الناشئة من ارتفاع الفائدة
«القاضي» يستبعد خفض “المركزي” لأسعار الفائدة لما سيشكله من ضغط على الجنيه المصري
«مرسي»: استقرار الحالة الاقتصادية يرجّح تثبيت أسعار الفائدة
«نجله»: السوق المصرية تتمتع بميزة نسبية تعوضها عن ارتفاع أسعار الفائدة داخل الأسواق الناشئة
«عبد العال».. يستبعد رفع أسعار الفائدة لما سيترتب عليه من ارتفاع تكلفة القروض المحلية
يضع البنك المركزي المصري هدف استقرار الأسعار على رأس أولويات سياساته النقدية، ولذلك يلتزم بتخفيض معدلات التضخم، في سبيل بناء الثقة في الاقتصاد المصري، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 16 أغسطس 2018، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 16.75% و17.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
ويُذكر أن معدل التضخم قد ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 1.7%، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأجرت بوابة “بنوك مصر” استطلاعا عن توقعات عدد من القادة المصرفيين لقرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيُعقد غدا الخميس، حول أسعار الفائدة، حيث توقع الجميع تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ليسجل 16.75% على الإيداع، 17.75% على الإقراض.
وكشفت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، عن توقعاتها بأن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، مستبعدة أن يتخذ “المركزي” أية إجراءات لخفض أسعار الفائدة.
وأضافت “سلطان”، أن ذلك يرجع لما تشهده الأسواق الناشئة من ارتفاع في أسعار الفائدة، بما يمثل عاملًا جاذبًا للاستثمار الأجنبيالفائدة، بما يمثل عاملًا جاذبًا للاستثمار الأجنبي داخل هذه الأسواق، مما قد يؤثر سلبًا علي استثمارات الأجانب في مصر.
وتوقع أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن يستمر “المركزي” في إجراءات تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وذلك بسبب استقرار المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن استقرار سعر الدولار، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ارتفاع التضخم بنسبة 1.7% خلال شهر أغسطس الماضي، إلا أن “المركزي” يستند إلى قراءات معدل التضخم السنوي، الذي يشهد استقرارًا.
وأضاف “القاضي”، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة من الممكن أن يُشكل عاملًا للضغط على الجنيه المصري، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة، بما يمثل عاملًا لجذب المستثمرين الأجانب، وهو ما قد يؤثر سلبا على استثمارات الأجانب في مصر، لذا يستبعد “القاضي” أية إجراءات لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقال عصام مرسي، مدير قطاع ائتمان الشركات في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إنه يتوقع أن يقوم “المركزي” بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وذلك من منطلق استقرار كل من الأسعار والحالة الاقتصادية.
وكشف محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، عن توقعاته بأن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، حيث إن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشهد تحسنًا ملحوظًا، وتتخذ بالفعل مسارًا صحيحًا يتسق مع الإطار الذي حدده كل من “المركزي” ووزارة المالية، منذ أن تبنّت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف “نجلة”، أنه من المُفترض، وفقًا لتحسن المؤشرات الاقتصادية، أن يتخذ البنك المركزي إجراءات بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلا أن الأوضاع الحالية للأسواق الناشئة المحيطة التي تتضمن رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة، قد تدفع “المركزي” لتأجيل إجراءات التخفيض.
ورجّح “نجلة” عدم جدوى رفع “المركزي” للفائدة بما يتفق مع ما تتداوله الآراء من ضرورة رفع أسعار للفائدة للحفاظ على تنافسيتها داخل الأسواق، وتحجيم تسرب المستثمرين من السوق المصرية للاستثمار في الأسواق الناشئة، مُرجِعًا ذلك إلى الفرق البالغ بينأسواق الناشئة، مُرجِعًا ذلك إلى الفرق البالغ بين أسعار الفائدة في مصر وأسعار الفائدة في دول مثل الأرجنتين وتركيا، حيث يبلغ سعر الفائدة 60% في الأرجنتين، و24% في تركيا.
بينما أكد على ما تتمتع به السوق المصرية من ميزة تفضيلية نسبية على الأسواق الناشئة، تعوض عن الارتفاعات البالغة لأسعار الفائدة داخل الأسواق الناشئة، ألا وهي استقرار سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما تفتقده الأسواق الناشئة؛ نظرًا لما تواجهه من تقلبات في أسعار الصرف، مما سيدفع المستثمرين إلى التمسك بالسوق المصرية كبيئة استثمارية خصبة وآمنة.
وأشار “نجلة”، إلى أن الارتفاع الطفيف الذي شهده التضخم خلال شهر أغسطس الماضي، لا يشكل أيضًا عاملا دافعا لرفع “المركزي” لأسعار الفائدة، وخاصة أن معدل التضخم الحالي يتفق مع المستهدفات.
وكشف محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن توقعاته بأن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، مؤكدًا أنه ليس من الضروري أن يُصاحب كل اجتماع للجنة السياسات، المنبثقة عن “المركزي”، تغيرًا جديدًا في معدلات أسعار الفائدة القائمة.
وأشار إلى أنه قد يكون هناك احتمال برفع “المركزي” لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس، رغبةً في التحوط ضد بعض الضغوط التضخمية الكامنة والمحتملة، والحفاظ على جاذبية الجنيه المصري، من حيث سعر الصرف وأسعار العائد تشجيعًا للمستثمرين الأجانب، وتحويلات العاملين في الخارج، وأيضًا حفاظًا على مصالح المودعين من القطاع العائلي، إلى جانب مواجهة المنافسة الشرسة من بعض الدول التي تمر بحالات عدم استقرار اقتصادي، الأمر الذي دفعها لاتباع سياسات نقدية تقشفية، اقتضت رفع أسعار الفائدة لمعدلات مرتفعة جدًا.
وأضاف أن هذا الاحتمال يُواجه بالعديد من مناطق المقاومة التي يتعين أخذها في الاعتبار، والتي من أهمها ارتفاع كلفة القروض المحلية الحكومية، وأعباء الدين، بما يتعارض مع السياسات المعتمدة لتقليص عجز الموازنة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهو ما قد يعوق تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، معلنًا عن توقعاته بأن يكون هذا القرار مستبعدًا في المرحلة الحالية.
ولفت إلى وجود احتمال آخر، ألا وهو تثبيت أسعار الفائدة على ما هي عليه، وهذا هو “الاحتمال المار الفائدة على ما هي عليه، وهذا هو “الاحتمال المرحلي” في الأغلب الأعم على حد وصفه، معللًا ذلك بأن استقرار الأسعار مع الثبات النسبي للمؤشرات الاقتصادية المحلية الأخرى يحقق نقطة توازن معقولة تحقق أكبر قيمة مضافة لكل الأطراف، وذلك -بالطبع- مع افتراض تجاهل عامل ارتفاع أسعار الفائدة في بعض الدول النامية المنافسة، بالنظر أن تلك الدول تكتنفها مخاطر سياسية واقتصادية شديدة، بما يقلل من جاذبية ارتفاع معدلات الفائدة فيها.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
