432. «كفافي»: عدد الإشهارات حتى 19 من سبتمبر الماضي بلغ 13.008 إشهار بإجمالي 445 مليارا
«كفافي»: الشركة المصرية للاستعلام الائتماني من الشركات المنفردة التي لديها رقيبان
قال محمد كفافي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستعلام الائتماني I-Score، خلال ندوة بعنوان “التطبيق العملي لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة”، التي ينظمها اتحاد البنوك اليوم الاثنين بفندق شيراتون القاهرة، إن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score كانت شريكا موثوقا به لجهات التمويل العاملة في مصر، لذا فإن الشركة تعمل دائما على تقديم خدمات مبتكرة على أساس بنية متقدمة تتمثل في العاملين بالشركة، وأحدث التقنيات على حد سواء، وكذا تقديم منتجات جديدة لمانحي الائتمان تساهم في رؤية الدولة للشمول الملي والتوعية بثقافة الائتمان.
وأوضح “كفافي”، أنه خلال فترة عمل الشركة التي تمتد لأكثر من عشر سنوات قدمت الشركة عدة منتجات ومبادرات، منها على سبيل المثال وليس الحصر: منتج تقييم الجدراة الائتمانية للأفراد بالتعاون مع شركة Fair Isaac، منتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع Standard and poors الذي يوفر قاعدة قاعدة متكاملة من البيانات الإجمالية للسوق المصري، تتيح المؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومي للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العمل على تخفيض تكلفة التمويل عن طريق دعم الجهات المانحة للائتمان، ومنها على سبيل المثال: التمويل المتناهي الصغر بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل المتناهي الصغر، تمويل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتعاون مع البنوك المانحة في هذا المجال، كذلك صندوق التمويل العقاري بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، ومشروع التاكسي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تعمل الشركة على توسيع قاعدة البيانات بإضافة شركة من شركات المرافق، وإحدى شركات الإتصالات.
وأشار “كفافي”، إلى أنه استكمالا لزاوية الشركة فيما يخص طرح منظومة متكاملة من الخدمات التي تساعد مانحي الائتمان لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقييم جدارة عملائهم الائتمانية، ومن منطلق رؤيتها كشريك مؤتمن في تقديم خدمات إدارة المخاطر والمعلومات الائتمانية وثقتها الكاملة في فريق العمل والبنية التحتية لـi-score، تقدمت الشركة لمناقصة إنشاء وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة، وحصلت على نسبة 96% في التقييم الفني للعرض الذي تقدمت به.
وأضاف “كفافي”، أنه بإسناد المشروع للشركة وتوقيع العقد في الـ10 من سبتمبر 2017، كان هناك تحد آخر وهو الانتهاء من المشروع، وإطلاقه خلال ستة أشهر والذي تم بالفعل في 11 مارس 2018، حيث قامت الشركة خلال تلك الفترة الوجيزة بعمل الآتي: تنفيذ النظام الإلكتروني للسجل، افتتاح المركز الرئيسي في القرية الذكية وفرع آخر بمحافظة الإسكندرية، تأمين التشغيل على مدار الساعة، وذلك بإتاحته في مركز البيانات الرئيسي بالقرية الذكية والمركز البديل، تنفيذ عدة دورات تدريبية لمستخدمي النظام من مانحي التمويل، تدريب مستخدمي النظام في الهيئة العامة للرقابة المالية، تدريب مستخدمي النظام في الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذ دورة تدريبية مشتركة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لممثلي وزارة المالية، تنفيذ دورات تعريفية للسادة القضاه بوزارة العدل، يضاف إلى ذلك الانتهاء من توقيع عقود الخدمة مع أكبر البنوك المانحة للائتمان بعدد 35 بنكا و20 شركة للتأجير التمويلي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى شركة تمويل متناهي الصغر وشركة محاصة، وفتح قنوات اتصال مع السادة مسؤولي وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون فيما يخص الأحكام التجارية وميكنة تسجيل أحكام الإفلاس آليا.
وأوضح “كفافي”، أن عدد الإشهارات التى تم تسجيلها حتى 19 سبتمبر 2018 بلغ 13.008 إشهار بإجمالي مبلغ 445 مليار، كما بلغ عدد الإشهارات التي تم تسجيلها قبل العمل بالقانون 2.48لإشهارات التي تم تسجيلها قبل العمل بالقانون 2.482 إشهار وبعد العمل بالقانون 10.527 إشهار.
وأشار “كفافي”، إلى أن أنواع المنقولات التي تم تسجيلها، هي: حسابات بنكية، مقومات المحل التجاري، منقولات مادية، مكونات داخلة ضمن إنتاج سلعة وعملات مختلفة، مبينا أن نوع الجهات التي قامت بالتسجيل هم: بنوك، شركات تأجير تمويلي وجهات تمويل متناهي الصغر.
وقال “كفافي”، إن السجل المصري للضمانات المنقولة المنشأ والمشغل بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني يتيح عدة مزايا وفق مقتضيات القانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية رقم 108 لسنة 2016، أهمها: وضع امتياز لأصاحب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، وكذا حق أولوية عن باقي الديون الأخرى التي ترد على ذات المنقول، استيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمانات، تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانة لأكثر من دائن، يضاف إلى ذلك أن البيانات المشهرة لها حجية رسمية وقت الإشهار، وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية في الإثبات، وتوفير خدمة التسجيل والبحث إلكترونيا على مدار الأربع وعشرين ساعة.
وأوضح “كفافي”، أن إنشاء وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة كان من المشروعات المدرجة في الخطة الاستراتيجة للشركة منذ عدة سنوات، وبإنشائه أصبح السجل المصري للضمانات المنقولة الثاني بالمنطقة العربية والرابع إفريقيا والسابع والأربعين على مستوى العالم.
وأضاف “كفافي”، أن السجل المصري للضمانات المنقولة إحدى الركائز الرئيسية الذي ساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير “ممارسة الأعمال”، خاصة فيما يخص “مؤشر الحصول على الائتمان ” وحافز على زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تحقيق خطة الدولة بتوجيه البنوك إلى نسبة 20% من حجم محفظة الائتمان لهذه الشركات بحلول عام 202من حجم محفظة الائتمان لهذه الشركات بحلول عام 2020.
وأوضح “كفافي”، أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني من الشركات المنفردة التي لديها رقيبان على أعمالها متمثلين في البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية.
