522. «عز العرب»: قانون تنظيم الضمانات المنقولة يزيد فرص حصول المشروعات على التمويل اللازم
«عز العرب»: القانون يستهدف تيسير سبل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل
قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، خلال ندوة بعنوان “التطبيق العملي لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة”، التي ينظمها اتحاد البنوك اليوم الأثنين بفندق شيراتون القاهرة، ألقاها نيابة عنه شريف جامع، مدير اتحاد البنوك، إن الاقتصاد المصري قد مَرّ بعدة تغيّرات بوتيرة متسارعة خلال الأعوام الماضية، حيث نجحت الدولة المصرية في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، وأشاد صندوق النقد الدولي بتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال العديد من القرارات الهامة والجريئة، ومن الإصلاح التشريعي وإصدار حزمة من القرارات الهامة، منها إصدار قانون الضمانات المنقولة واللائحة التنفيذية له، وبدء العمل بسجل إلكتروني للضمانات المنقولة، مما يعد طفرة في تيسير منح التمويل، ويضع مصر في مصاف الدول التي تمتلك تشريعات تنظم الضمانات المنقولة، وأنشأت سجلا له مثل الولايات المتحدة وكندا والهند وإندونيسيا وأيرلندا وأستراليا.
وأكد “عز العرب”، اهتمام الدولة بتيسير إتاحة التمويل لكافة الأنشطة الاقتصادية، خاصة إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم في تنشيط عجلة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، وما ينتج عنه من زياده معدلات التشغيل والنمو في الاقتصاد المصري، حيث صدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم ١١٥ عام 2015 لينظم أصول استخدام الضمانات المنقولة كضمانا للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بزاولة النشاط.
وأوضح “عز العرب”، أن الاتحاد كان له السبق 67px;”>وأوضح “عز العرب”، أن الاتحاد كان له السبق في مناقشة مشروع القانون في اجتماعات اللجنة الفنية القانونية، كما تم تشكيل فريق عمل مصغر من الكوادر المصرفية القانونية المتميزة لدراسة مشروع القانون المذكور، وتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة ك، وإفادة الجهات المختصة بملاحظات اتحاد بنوك مصر.
وقال “عز العرب”، إن قانون تنظيم الضمانات المنقولة يعدّ طفرة وثورة في مجال التشريع، حيث يستهدف تيسير سبل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل حتى لا يتوقف الاستثمار على وجود ضمانات عقارية، مشيرا أن تطبيقه سيكون له أبلغ الأثر على الاقتصاد الوطني، حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجر الأساس للنمو الاقتصادي في المرحلة القادمة، خاصة في ضوء وجود سجل الضمانات المنقولة، الأمر الذي يشجع المؤسسات المالية بنوعيها المصرفية وغير المصرفية على زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة في السجل، أي زيادة معدلات حصول هذه المشروعات على التمويل.
وأضاف “عز العرب”، أن سجل الضمانات المنقولة سيساهم في تخفيض الوقت اللازم للاشهار، نظرا لاعتماده على التكنولوچيا المتقدمة، وسيؤدي ذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل، بما يساعد الشركات والأفراد في الحصول على التمويل اللازم للمشروعات في فترة وجيزة نسبيا عن الفترة المتبعة قبل السجل، خاصة أن الدول لديها نظام لضمان حقوق الدائنين وأولوية في استردادها حال الاخفاق، موضحا أن معدل منح التمويل للناتج المحلي الإجمالي GDP يصل إلى نسبة مرتفعة مقارنة بها في حالة الدول التي ليس بها نظام واضح لحماية الدائنين، وفي الدول الصناعية فإن الدائنين الذين يستخدمون الضمانات يمنحون ٩ مرات معدل التمويل، ويكون معدل الفائدة أقل عن الدائنين بدون ضمانات.
وأشار “عز العرب”، إلى أن وجود قانون الضمانات المنقولة يساعد في تفعيل نشاط التأجير التمويلي، وغيره من صور التمويل غير المصرفي، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، اتي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم، ويساهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
وأوضح “عز العرب”، أن القانون يساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الائتمان، بتقرير ممارسة نشاط الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يتطلب وجود إطار قانوني مناسب يسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقا للمنهجية المستخدمة في هذا الشأن، مؤكدا أن سجل الضمانات المنقولة يساهم في تقديم خدمات أفضل للمستثمرين والمقترضين، كما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وقد أوضحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مصر أمر إيجابي للبنوك المصرية، وأن تطبيق قانون الضمانات المتقولة سيساعد في تقليل اامخاطر الائتمانية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضافت الوكالة، أنه سيحسّن من قدرة البنوك على تأمين الضمانات مثل آلات المقترض وبراءات الاختراع وغيرها من الأصول، وسيسمح للبنوك بمعرفة ما إذا كان الأصل استُخدم كضمانة في مكان آخر، وكذلك تحديد أولوية الدائنين مقابل الأطراف الثالثة ما يقلل من مخاطر الائتمان.
وأكدت الوكالة، أن القانون سيساهم في إثبات حق الأولوية في ترتيب حقوق الدائنين ويعمل على تسهيل إجراءات التنفيذ على الضمانات، بالإضافة إلى إجراءات البحث في السجل، وإتاحته للجميع من خلال البحث عن الضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان.
وأوضحت الوكالة أن القانون يسجل الضمان8.6667px;”>وأوضحت الوكالة أن القانون يسجل الضمانات المنقولة دون الحاجة إلى حيازة الدائن لها، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضامن، ويفعل التأجير التمويلي، ويعمل على إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل، كما ينظم تسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة، فضلا عن تيسير إجراءات الإشهار بسجل الضمانات المنقولة من خلال إنشاء سجل إلكتروني لهذه الضمانات، مع مراعاة أفضل الممارسات الدولية.
وأشارت الوكالة إلى أن القانون يحافظ على التوازن بين حقوق الدائن وإتاحة إجراءات التقاضي العاجل للحصول على حقوقه، وحق المدين في التصرف في المنقول بموافقة الدائن، وجواز قيام المدين بالتصرف في المنقول، أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون، وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء، ويعد خليطا بين نموذجي الرهن على الأصول المحددة والرهن على المخزون.
