102. أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الخدمات الشبابية والرياضية تحظى بنسبة اعتمادات جيدة من خطة العام المالي الحالي 2018/2019 وذلك للأهمية التي توليها الحكومة لقطاع الشباب والرياضة، مشيرةً إلى أن الخطة وجهت حوالي 2.016 مليار جنيه لتطوير الخدمات الشبابية والرياضية تضمنت 1.120 مليار جنيه كاستثمارات حكومية بما يشكل نسبة 56٪، مضيفةً أن الخدمات الشبابية حظت بحوالي 550 مليون جنيه من تلك الاستثمارات بينما كان نصيب الخدمات الرياضية منها حوالي 570 مليون جنيه.
وحول الخدمات الشبابية والاعتمادات الخاصة بقطاع الخدمات الشبابية، أشارت “السعيد” إلى أن الخطة وجهت حوالي 1.162 مليار جنيه للبرامج الشبابية لعام 2018/2019 تتضمن 550 مليون جنيه استثمارات حكومية للبرامج الشبابية بما يشكل نسبة 47٪ من الإجمالي، مؤكدةً أن ذلك جاء في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية والتي تنص على أن “تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة “،متابعة أن الخطة تضمنت أيضًا حوالي 497.2 مليون جنيه ممولين من باب الدعم والمنح بنسبة 43٪.
كما أشارت “السعيد”، إلى المصروفات العامة المُستهدفة لقطاع الخدمات الرياضية والتي تضمنت 854 مليون جنيه للبرامج الرياضية في خطة العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022، منها 520 مليون جنيه استثمارات حكومية للبرامج الرياضية بما يشكل نسبة 61٪ من الإجمالي.
وحول الملامح الأساسية لبرامج الخدمات الرياضية المُستهدف تنفيذها لخطة العام المالي الحالي 2018/2019، أوضحت “السعيد” أن إجمالي مبلغ المبالغ الموجهة للبرامج الرياضية تضمن عددًا من البرامج منها 473 مليون جنيه موجهه لبرامج الاستثمارات الرياضية و 72.3 مليون جنيه لبرنامج التنمية الرياضية إلى جانب 81.9 مليون جنيه لبرنامج الأداء الرياضى فضلاً عن تخصيص 38.6 لبرنامج الرقابة والمعايير، إلى جانب تخصيص 96.4 مليون جنيه و5.3 مليون جنيه لبرنامجى الخدمات المساعدة والطب الرياضي على الترتيب، كما تخصص الخطة حوالي 14.5 مليون جنيه لبرنامج الدراسات الفنية وتطوير المشروعات، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. <روعات، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
