399. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاجتماع الثالث للمجلس القومي للمدفوعات، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والعدل، والتخطيط، والمالية، والداخلية، والاتصالات، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونائبي محافظ البنك المركزي المصري، ووكيل المحافظ لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من المسئولين بالبنك المركزي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن طارق عامر محافظ البنك المركزي، استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للقرارات والتكليفات الصادرة عن المجلس، حيث تمت مناقشة الإطار العام للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وعرض الموقف التنفيذي لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع.
وأوضح “عامر”، الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء تلك المنظومة والخطوات الجاري تنفيذها في هذا الشأن، وأنه قد تم مراعاة في تصميم البطاقة أن تكون متعددة التطبيقات لإمكانية استخدامها في صرف الدعم النقدي والعيني مستقبلاً.
كما قدم “عامر”، للرئيس أول بطاقة تصدر عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع باسمه، موضحاً أن المنظومة ستبدأ في العمل بنهاية العام الحالي.
وأضاف “راضي”، أن محافظ البنك المركزي استعرض كذلك مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والهدف من إعداد مشروع القانون وخطوات إعداده، وأهم المواد المقترحة في مشروع القانون الذي يراعي التيسير على المواطنين في سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما يسهم في تحقيق الشمول المالي ودعم الاقتصاد القومي، واستعرض أيضاً أهم مستجدات خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، مؤكداً اهتمام البنك المركزي بتأهيل كوادر متخصصة في مجال الأمن السيبراني للخدمات المصرفية.
وأضاف “راضي”، أن وزيري المالية والتخطيط قاما خلال الاجتماع بتقديم عرض توضيحي حول الموقف التنفيذي لأهم القرارات والتكليفات الخاصة بلجنة التحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، حيث استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة لتفعيل الشبكة المالية للحكومة، موضحاً أنه قد تم تفعيل خدمة المرتبات لكافة الجهات الحكومية بنسبة 100%، كما تم إلزام الجهات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بإيقاف إلزام الجهات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بإيقاف إصدار الشيكات وإيقاف السداد النقدي لمستحقات الموردين بنهاية العام المنقضي.
وأشار “معيط”، كذلك إلى ارتفاع نسبة التحصيل الالكتروني من الضرائب والجمارك.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، جهود الوزارة في إعداد خريطة متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية تمثلت في إطلاق منصة تبادل البيانات الحكومية، والانتهاء من ربط 21 جهة حكومية بتلك المنصة، ما أدى إلى ترشيد الإنفاق وإتاحة العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين، وكذلك إطلاق تطبيق خدمات المحمول (خدمات مصر) بعدد 31 خدمة حكومية والعمل على إتاحة الدفع الالكتروني لتلك الخدمات.
كما أشارت “السعيد”، كذلك إلى استمرار التعاون مع الجهات المختلفة لإتاحة التحصيل الالكتروني من خلال 1260 منفذ حكومي.
كما قام وزير الداخلية بعرض مستجدات مشروع تطوير بطاقة الرقم القومي ذات الشريحة الذكية.
وذكر “راضي”، أنه في ضوء المناقشات التي دارت خلال اجتماع المجلس، فقد وافق المجلس على إحالة “مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي” إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأن العرض علي مجلس النواب، ووافق أيضا على الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية، مع الاستعانة بالخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وقرر أيضاً مد العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات الهاتف المحمول، وخفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2019.
