بداية العمل المصرفي في مصر.. وأقدم 7 بنوك عاملة بالسوق

وبعد ذلك، تم إنشاء بنكين في العام 1880، واستمر تأسيس البنوك الأجنبية في مصر، وكانت قروضها تبدأ من نصف الجنيه وحتى آلاف الجنيهات، حتى تغلغل رأس المال الأجنبي في الاقتصاد المصري.

ونقدم لكم أقدم سبعة بنوك عاملة فى مصر:

يرجع تاريخ البنك العقاري المصري العربي إلى عام 1880، حينما أصدر الخديوي توفيق قرارًا رسميًا، في منتصف فبراير من ذاك العام، بإنشاء شركة مساهمة تحمل اسم “البنك العقاري المصري”، تختص بتمويل أصحاب الأراضي الزراعية بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي المصري.

وفي مارس عام 1946، أصدرت جامعة الدول العربية قرارًا بتأسيس البنك العقاري العربي في فلسطين، تحت اسم الشركة العقارية العربية، ليقدم التمويل اللازم للمواطنين الفلسطينيين من أجل شراء مستلزمات الزراعة وإستصلاح الأراضي، وقد تم تسجيلها في مطلع سبتمبر من عام 1947 لتكون شركة مساهمة مصرية مركزها الرئيسي بالقاهرة، إلا أن الأحداث التي خاضتها الأراضي الفلسطينية خلال عام 1948 لم تفسح المجال لمباشرة نشاط الشركة داخل فلسطين.

ونظراً لاستمرار تأزم الأوضاع الفلسطينية، أُعُيد تسجيل الشركة في عام 1951 لدى السلطات الأردنية للعمل في ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية آنذاك. وبموجب المرسوم الجمهوري المصري الصادر في 17 من يونيو1954، تم ترخيص الشركة بعد تغير إسمها إلى “البنك العقاري العربيص الشركة بعد تغير إسمها إلى “البنك العقاري العربي”.

وجاء عام 1999 ليسجل الحدث الأهم في تاريخ البنك، ألا وهو دمج البنك العقاري المصري في البنك العقاري العربي، بناءًا على قرار صادر عن مجلس الوزراء المصري، لتتشكل أكبر وأعرق قوة مصرفية في مصرتتخصص في مجال الإستثمار العقاري ومزاولة كافة الأنشطة التجارية كبنك تجاري شامل في الأردن وفلسطين، ليسجل إجمالي أصول البنك بعد الإندماج ما يزيد عن11 مليار جنيه مصري، وهو ما كان يعادل نحو 3.2 مليار دولار.

وانعقد إجتماعاً عمومياً للبنك العقاري العربي خلال نفس العام، إنتهى إلى تغيير إسم البنك ليصبح “البنك العقاري المصري العربي”، وبهذا يعد البنك العقاري المصري العربي هو البنك الأول في العالم العربي مـن حيث العراقة وأقدمية التأسيس.

ويزاول البنك عمله من خلال 50 فرعًا ينتشر في أرجاء كل من مصر والأردن وفلسطين إضافة إلى مراسلي البنك في مختلف أنحاء العالم. ويستهدف البنك ضمن استراتيجيته المستقبلية توسيع شبكة فروعه المحلية والخارجية بما في ذلك توسيع شبكة فروعه في فلسطين لتشمل كافة الأراضي الفلسطينية.

كما تتطلع إدارة البنك لإعادة فتح فروعه في القدس، والتي تم إغلاقها منذ عام 1967 في سبيل تقديم الخدمات المصرفية لأهالي المدينة المقدسة. كما يسعى إلى تطوير الفروع الحالية وتقديم أفضل اداء واجتذاب شريحة جديدة من العملاء.

وينتهج البنك العقاري المصري العربي حاليًا، برئاسة عمرو كمال، برنامج إصلاح هيكلي يسعى لاستعادة مكانته في السوق بما يتماشى مع حجمه وإمكانياته، باعتباره أقدم بنك في مصر، وتدعيم قاعدة البنك الرأسمالية، مع تكثيف تواجد البنك كشريك إستراتيجي في التنمية العقارية بمصر.

يعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرقَ البنوك التجارية المصرية، حيث أنشأه “روفائيل سوارس وإرنست كاسل” في 25 يونيو 1898 برأسمال يبلغ مليون جنيه إسترليني، وأسس البنك الأهلي البنك الزراعي المصري عام 1902، وأيضًا بنك الحبشة في أديس أبابا سنة 1906، واحتكر السوق المصرفية لمدة 50 عامًا، وكان البنك الرسمي للحكومة الإثيوبية المكلف بإصدار الأوراق المالية والعملات الرسمية.

وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه الممتد، وفقًالبنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه الممتد، وفقًا للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، ففي الخمسينيات من القرن الماضي، تولى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية، ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينيات لأعمال البنوك التجارية، مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا توجد للأخير فروع بها، فضلًا عن الاضطلاع منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي، بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.

ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية يتجاوز عددها 413 وحدة، تغطي أنحاء البلاد كافة، إلى جانب وجوده الخارجي الفعّال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة)، والبنك الأهلي المصري – الخرطوم (بالسودان)، وفرعى البنك الأهلي المصري بنيويورك) الولايات المتحدة الأمريكية (وشنغهاي (الصين)، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا)، ودبي (دولة الإمارات)، وأديس أبابا (إثيوبيا)، بالإضافة إلى شركة البنك الأهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي، لتقديم الاستشارات المالية، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (أوروبا – الولايات المتحدة – أستراليا – كندا – الشرق الأقصى – أفريقيا – الخليج العربي).

تم تأسيس بنك مصر عام 1920، وهذا بفضل الاقتصادي الوطني محمد طلعت حرب باشا، والذي يعد أول بنك مصري مملوك بنسبة 100% للمصريين، حيث قام بنك مصر بإنشاء العديد من الشركات في مختلف المجالات الاقتصادية، ومن تلك المجالات: الغزل والنسيج، التأمين، النقل، الطيران، وصناعة السينما. ويمتلك البنك حاليًا نسب كبيرة من الأسهم في 172 مشروعًا من أهم المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية، الصناعية، السياحية، العقارية، الزراعية، والغذائية، ومختلف الخدمات العامة، هذا بالإضافة إلى مشروعات في مجال الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

ويعتبر بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل المشروعات كافة بمختلف القطاعات، وتصدر البنك المراكز الأولى عدة مرات خلال السنوات الأربعة الماضية كواحد من أفضل البنوك بقارة أفريقيا في مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات؛ وذلك وفقًا للتقييم الذي شتركة وتمويل المشروعات؛ وذلك وفقًا للتقييم الذي تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك، ليحل محل البنوك الأوروبية التي سبق وأن كانت تستحوذ على هذا التصنيف.

هذا، ويمتلك بنك مصر شبكة فروع واسعة تضم حوالي 620 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب وجوده الإقليمي والعالمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، باريس، وفرانكفورت، هذا بالإضافة إلى شبكة من المراسلين في جميع أنحاء العالم.

قامت الدولة بإنشاء بنك التسليف الزراعي المصري برأسمال مليون جنيه عام 1931 إبّان الأزمة الاقتصادية العالمية، ليقدم القروض للمزارعين المصريين، وليحميهم من البنوك العقارية الأجنبية والمرابين، وحرصت إدارة البنك (منذ صدور القانون، وتعديل اسمه إلى “البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي”)، على أن يقوم بنك التنمية بتقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية، وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة، كذلك تقديم الخدمات المصرفية كافة، وتمويل المشروعات.

وقد صدر مؤخرًا القانون رقم 84 لسنة 2016 والذي ينص على أن يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يحمل اسم “البنك الزراعي المصري”، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، يقع مركزه الرئيسي بمدينة القاهرة الكبرى.

ويعد البنك الزراعي المصري من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر، فهو من أكبر البنوك الزراعية بالوطن العربي، والشرق الأوسط، حيث إنه يمتلك أكثر من 1210 فروع وبنوك قرية تغطي جميع القُطر المصري، بالإضافة لامتلاكه أكثر من 4 ملايين متر مربع سعات تخزينية مخصصة، منها مساحة 2 مليون متر مربع لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين، كذلك يبلغ عدد الشون392 شونة لدى البنك منتشرة بأنحاء الجمهورية.

تعود نشأة بنك التنمية الصناعية المصرى إلى عام 1947، حينما صدر القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة بإنشاء “البنك الصناع لسنة 1947 بالترخيص للحكومة بإنشاء “البنك الصناعى” كشركة مساهمة مصرية برأسمال 1.5 مليون جنيه مصري وذلك بهدف تمويل القطاع الخاص الصناعي.

وفي عام 1971، تم دمج البنك في بنك الإسكندرية كإدارة متخصصة لتمويل وحدات الإنتاج الصناعي والحرفي، أطلق عليها أسم “جهاز تمويل الحرفيين”. ومع بداية سياسة الانفتاح الاقتصادي وتقديرًا من الدولة لأهمية استقلال البنك في أداء رسالته، أعيد تأسيسه في عام 1976 كبنك متخصص برأسمال 10 مليون جنيه.
وجاء عام 2008 ليشهد دمج بنك العمال المصري في بنك التنمية الصناعية المصري، ليتم تعديل الاسم إلى “بنك التنمية الصناعية والعمال المصري” .وأصبح هيكل الملكية بعد الدمج 84.4 % لوزارة المالية ، 3.3 % للقطاع العام، 12.3 % للقطاع الخاص.

تم تأسيس بنك القاهرة عام 1952، كشركة مساهمة مصرية برأسمال 1.5 مليون جنيه مصري، استنادًا إلى تاريخه الطويل من الخبرة البنكية، والتكنولوجيا، والتطبيقات الحديثة.

تلقَّى البنك العديد من الجوائز على مجموع خدماته وبرامجه بعد تطبيق خطة إعيادة الهيكلة، التي جنى البنك ثمارَها في العديد من المناسبات، ووفقًا لعدد من المتخصصين، حيث تَصدَّرَ البنك عددًا من المراكز المرموقة للعام الثاني على التوالي، بحسب التصنيف العالمي لمجلة The Banker، حيث حصد بنك القاهرة المركز الأول على قائمة بنوك أفريقيا والشرق الأوسط في تصنيف العائد على رأس المال.

وفي مجال تمويل المشروعات الداعمة للاقتصاد، حصل البنك على جائزة أفضل عملية تمويلية لمشاريع البتروكيماويات على مستوى أفريقيا لعام 2012 من مجلة تمويل المشروعات Project Finance Magazine ، من خلال تمويل إنشاء مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إثيدكو).

تاريخ البنك أكبر دليل على أنه يقوم بدور فعّال في تمويل الأنشطة الرئيسية في الاقتصاد المصري، ففي عام 1956 وعقب إعلان تأميم قناة السويس، كان بنك القاهرة ضمن البنوك المصرية، التي قامت بتوفير التمويل اللازم لمحصول القطن، إثر امتناع البنوك الأجنبية في مصر عن تمويل هذا المحصول الاستراتيجي.

ويعد عام 1957 من أهم سنوات التحول في تاريخ البنك، من خلال عملية تمصير البنوك الأجنبية، حيث قام بشراء فروع بنلية تمصير البنوك الأجنبية، حيث قام بشراء فروع بنكين فرنسيين من أقدم وأهم البنوك، وهما: الكنتوار ناسيونال ديسكونت دى بارى، وبنك الكريدى ليونيه.

وكان البنك قد بدأ خلال الخمسينيات إنشاء فروع له في البلدان العربية، حيث أنشأ 5 فروع في سوريا، فرعين في لبنان، و5 فروع في السعودية، مارست عملها بنجاح، إلى أن تحولت إلى شركة مساهمة سعودية برأسمال مصري- سعودي مشترك، باسم “بنك القاهرة السعودي”، واتسعت فروعها لتخدم أنحاء المملكة، وتسهم في نمو العلاقات المصرية السعودية قبل أن يتم اندماجه مع بنوك سعودية لاحقًا.


تأسس بنك الإسكندرية عام 1957، وتمت خصخصة البنك ببيع 80% من أسهمه تابعة لمجموعة “إنتيزا سان باولو” الإيطالية منذ عام 2007، التي ولدت باندماج مجموعتين ماليتين إيطاليتين، وهما بنك إنتيزا، وسان باولوإمي.

ويمتلك بنك الإسكندرية واحدة من أكبر شبكات فروع القطاع الخاص في مصر، من خلال أكثر من 170 فرعًا في جميع محافظات الجمهورية الرئيسية، وما يزيد عن 5000 موظف.

كما يلعب دورًا حيويًا في حاضر ومستقبل مصر الاقتصادي، حيث يخدم البنك يوميًا قاعدة عملاء من جميع القطاعات، ومجالات الأعمال، من خلال توفير المنتجات المالية، والخدمات ذات القيمة المضافة، والحلول للشركات، وتمويل المشروعات.

ويتبنّى البنك خططًا توسعية محليًا؛ للوصول بوحداته المصرفية لنحو350 وحدة، ويُخطط البنك للتوسع إقليميا في منطقة الخليج، وشمال أفريقيا، وعالميًا من خلال فروع له بإيطاليا.