475. ألغت وزارة المالية، عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات، بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه مصري، وعلى الرغم من تخطي الطلب 5.7 مليار جنيه “تغطية 1.6 مرة”، إلا أن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.
وذكر بيان لوزارة المالية، اليوم أنه تقرر إلغاء العطاء الذي كان مقرر له أمس الاثنين؛ لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.
