«مصلحة الضرائب»: نحترم قانون سرية الحسابات المصرفية للمتعاملين مع البنوك كافة

أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية، حيث إنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك، وهذا حق أصيل للبنك المركزي، وأن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكّن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي، وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.

 وأوضح “سامي”، أن ما نشر على لسانه في هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح، وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي، الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومي.

 وأكد بيان مصلحة الضرائب المصرية، أمس الأحد، أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية، وهذا القانون هو المعمول به والمطبق فى هذا الشأن، وأن الأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية ولأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول، أو بنص خاص فى القانون، وكذلك حسابات العملاء فى البنوك سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها، وهذه السرية مصونة، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.

 وأشار “سامى”، إلى أن مصلحة الضرائب تهتم بمكافحة التهرب الضريبي من خلال التركيز على بناء قاعدة معلومات إلكترونية عن النشاط الاقتصادي والتعاملات المالية في الأسواق المختلفة، إلى جانب التوسع في أساليب الفحص المميكن من خلال خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءتها، وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المتعاملين مع المصلحة مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وقد بدأت الآثار الإيجابية لهذه الإصلاحات تظهر بالفعل على أرض الواقع.

 وأكد “سامي”، أن المصلحة باعتبارها أهم المصالح الإيرادية ينصب تركيزها على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن الضريبة هي حق الدولة يؤديه دافع الضريبة ليعود عليه، وعلى المجتمع بأكمله بالعديد من المنافع التي تتمثل في الإنفاق على الصحة والتعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية.