التقى الدكتور
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم،
الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتناول الاجتماع
دور الهيئة في المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استعراض أهم ملامح استراتيجية
قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تسعى من خلالها الهيئة للمساعدة في تحقيق
الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة 2030.
كما استعرض المحاور
الرئيسية الاستراتيجية والمستهدفات التي تسعى الهيئة لتحقيقها في مجال الأنشطة المختلفة
المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وكذلك
نشاط التمويل متناهي الصغر، وتشير الأرقام المستهدفة إلى سعي الهيئة لمضاعفة مستهدفات
هذه الأنشطة بحلول عام 2022.
كما تناول الاجتماع
آخر المستجدات بشأن البورصة المصرية وتبعات ما يحدث في أسواق المال العالمية، وتأثيرها
على الأسواق النامية، خاصة بعد التطورات الأخيرة في دول مثل الأرجنتين وتركيا، وكذلك
استعراض برنامج الطروحات الحكومية، وضرورة أن يشمل ذلك حصص الممج الطروحات الحكومية، وضرورة أن يشمل ذلك حصص المال العام في الشركات
المشاركة.
وخلال الاجتماع
أكد “عمران” أهمية الشمول المالي والتعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزي
لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث تشير آخر الأرقام إلى أن
نشاط التمويل متناهي الصغر تجاوز 9.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، وبلغ عدد المستفيدين
حوالي 2.6 مليون مستفيد منهم 70% من الإناث.
وفي الختام، وجه
رئيس مجلس الوزراء بعرض الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على المجموعة
الاقتصادية تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائي.
