«المالية» تدرس إنشاء 4 فروع لدار المحفوظات العمومية بالمحافظات

يدرس الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اقتراحًا بإنشاء 4 فروع لدار المحفوظات في مدن الإسكندرية والسويس والأقصر والمنيا، للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمات دار المحفوظات التي تحتفظ بسجلات كاملة عن المواليد والوفيات، منذ إنشاء سجلاتها عام 1829، وسجلات جميع كشوف مكلفات الأطيان الزراعية والعقارات، وشهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات، ورخص المحال التجارية وميزانيات الدولة منذ الأخذ بهذا النظام في ضبط مالية مصر وغيرها من ثروات معلوماتية ووثائق تاريخية.

وقال إبراهيم إسماعيل، مدير عام دار المحفوظات، إن الاقتراح الذي قدمته الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لوزير المالية يتواكب مع خطط وزارة المالية بإنشاء مقر جديد لدار المحفوظات، مقترح له مدينة بدر، حيث وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 8300 متر مربع لوزارة المالية، بمركز خدمات الحي الثاني الذي يضم العديد من الجهات الحكومية.

وأضاف “إسماعيل”، أن المقر الحالي للدار (الأثري) يشهد تطويرا شاملا، حيث تم الانتهاء من تزويده بنظام للإطفاء الذاتي لحماية الوثائق من الحريق، إلى جانب تركيب منظومة للرقابة تعمل بالدوائر التليفزيونية مع تسجيل رقمي لكل ما يدور داخل الدار، بالتعاون مع إحدى الجهات المتخصصة في عمليات التأمين لإحكام الرقابة على ما تضمه الدار من ثروة معلوماتية وذاكرة مصر المعاصرة.

وأشار “إسماعيل”، إلى أن هذه الثروة الفريدة من المعلومات والبيانات والوثائق النادرة يعمل على حمايتها وترميم سجلاتها فريق عمل متخصص من كوادر دار المحفوظات، تعود خبرات بعضهم لأكثر من 30 عاما، موضحا أن دار المحفوظات المصرية تعد أول دار حفظ على المستوى العربي والإفريقي، وثاني أقدم أرشيف في العالم بعد الأرشيف الفرنسي، حيث تم تأسيس دار المحفوظات العمومية المصرية لتضم جميع الأوراق والوثائق ذات الأهمية للدولة، لافتا إلى أن دار المحفوظات بمنطقة القلعة في مدينة القاهرة عبارة عن مبنيين، الأول القديم تم إنشاؤه عام 1829 ويضم حاليا ورشة الترميم و71 مخزنا بعضها مخصص للسجلات العسكرية، أما المبني الثاني فقد تم إنشاؤه عام 1935 ويضم 46 مخزنا إلى جانب مكاتب الإدارة والعاملين بالدار ووحدة الميكروفيلم.

وأوضح “إسماعيل”، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من خبراء وزارتي الآثار والمالية لإعداد تصور كامل لأفضل سبل تأمين الدار من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول التعاون مع مكتبة الإسكندرية، التي انتهت بالفعل من رقمنة العديد من محتويات دار المحفوظات، تمهيدا للسماح بعرضها للاطلاع للجمهور والباحثين.