كان البنك الأهلي المصري في خمسينيات القرن الماضي بنكًا رسميًا للحكومة قبل أن يتم إعلان تأسيس البنك المركزي ككيان مستقل بقرار جمهوري عام 1961، ومنذ ذاك الحين اقتصر دورُ “الأهلي المصري” على ممارسة النشاط التجاري فقط.
وقبل ذلك التاريخ كان المسؤولون عن إدارة البنك الأهلي المصري هم مَن يقومون بأعمال البنك المركزي، وكانوا من جنسيات أجنبية، حتى عام 1951، لتصبح إدارة الشؤون المصرفية والنقدية في البلاد بأيدٍ مصرية.
وعلى مدار 67 عامًا، من تمصير أكبر المناصب الاقتصادية في البلاد، تولى رئاسة “المركزي” 15 محافظًا من أفضل رجال الاقتصاد المصري، ويتم اختيار محافظ البنك المركزي بواسطة رئيس جمهورية، وتمتد فترة ولايته 4 سنوات قابلة للتجديد.
ويعد البنك المركزي المصري أقدم البنوك المركزية في أفريقيا والعالم العربي، أداة الدولة الرقابية للإشراف على البنوك، والمسؤول عن إدارة السياسة النقدية، كمراقب وواضع للسياسات التى تتبعها البنوك التجارية، بالإضافة إلى إدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وما تمتلكه الدولة من الذهب الذي يُعد واحدا من مكونات “الاحتياطي”.
وكان الدكتور أحمد ذكي، هو أول مصري يترأس إدارة البنك المركزي بحكم رئاسته لـ “الأهلي المصري” في ذلك التوقيت، وامتدت فترة ولايته عامًا واحدًا من مايو 1951 حتى أبريل 1952.
وتولّى بعده محمد فكري، في الفترة من مايو 1952x;”>وتولّى بعده محمد فكري، في الفترة من مايو 1952 حتى مارس 1955، قبل أن يعود “ذكي” ليتولى رئاسة المركزي مرة أخرى في الفترة من مارس 1956 حتى يوليو 1957.
وخلّفه الدكتور عبد الجليل العمري، والذي شغل المنصب منذ نوفمبر 1957 حتى عُين الدكتور عبدالحكيم الرفاعي، ليصبح أول محافظ للبنك المركزي، في الفترة من مارس 1960 حتى مارس 1964، بعد تأسيسه ككيان مستقل، وفصل مهام “المركزي” عن البنك الأهلي المصري، خلال فترة ولايته.
ثم جاء أحمد زندو ليشغل منصب المحافظ حتى عام 1967، خلفا لـ “الرفاعي”، ليتبعه الدكتور أحمد نظمي في الفترة من فبراير 1967 حتى يناير 1971، ليعقبه محمد إبراهيم، والذي شغل منصب وزير المالية في الفترة من عام 1972 حتى عام 1974، وذلك قبل اختياره محافظًا لـ “المركزي” في الفترة من مارس 1976 حتى يناير 1982.
وفي فيراير من العام 1982، عُين محمد شلبي خلفا لـ “إبراهيم” واستمر في منصبه ثلاثة أعوام، حتى مارس 1985، ثم أعقبه علي نجم، الحاصل على بكالوريوس تجارة واقتصاد جامعة القاهرة، كما حصل على الماجيستير من نفس الجامعة، ودرس النقد وأسواق المال بباريس، والاقتصاد والمالية العامة من الجامعة الأمريكية بواشنطن، ليشغل المنصب حتى نوفمبر 1986.
ليشغل المنصب خلفا له صلاح حامد، حتى أكتوبر 1993، وتخرج “حامد” من كلية التجارة عام 1949، وحصل على دبلوم في الضرائب وماجستير اقتصاد جامعة لندن، بالإضافة لدكتوراه في الاقتصاد جامعة أدنبره، ليعُين كنائبا لمدير المعهد القومي للتنمية الإدارية لشئون مركز العلاقات الخارجية في نوفمبر1972، كما عين وزيرا للمالية عام 1976.
إسماعيل حسن، الذي حصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، شغل المنصب خلفا لـ “حامد” حتى أكتوبر 2001، وعمل بقطاع الرقابة في “المركزي” عام 1961، كما عين مستشارا ماليا لرئيس دولة اليمن، بالإضافة إلى شغله منصب رئيس المصرف الإسلامي الدولي للتنمية والاستثمار.
وفي الفترة من أكتوبر 2001 حتى نوفمبر 2003، التي شهدت إجراء تحرير سعر الصرف الشهير بـ”التعويم” في بداية الألفية الجديدة، تولى الدكتور محمود أبو العيون، منصب المحافظ، وحصل “أبو العيون” على بكالوريوس بالاقتصاد، وعُين معيدا بجامعة الزقازيق، وحصل على الدكتوراه من جامعة كنساس، ليعُين مستشارا لوزير الاقتصاد عام 1986، كما عُين كوكيل لمحافظ البنك المركزي، وكأول مدير تنفيذي للمعهد المصرفي المصري عام 1990 وعين كنائب لمحافظ البنك المركزي عام 1999، وظل في هذا المنصب حتى شغل منصب المحافظ في 2001.
في الفترة من 2003 خلفه الدكتور فاروق العقدة، الذي لقبه الوسط المصرفي بـ “شيخ المصرفيين”، في واحدة من أصعب الفترات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، إلى أن ترك منصبه في يناير 2013.
بدأ “العقدة” حياته المهنية كمعيد بجامعة عين شمس، بعد حصوله على بكالوريوس التجارة من نفس الجامعة، كما حصل على الماجيستير والدكتوراه من جامعة بنسلفانيا عام 1983، وشغل منصب المدير الإقليمي لبنك أوف أمريكا– مصر، وشغل منصب مستشار محافظ البنك المركزي عام 1998، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي المصري حتى عام 2003.
كان للعقدة نائب يعمل على إدارة السياسة النقدية، انتقل إلى البنك التجاري الدولي بعدها ليشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارته، وهو هشام رامز، تولى منصب المحافظ بعد “العقدة” حتى نوفمبر 2015، ويتولى “رامز” حاليا، منصب رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الدولي.
في واحدة من أصعب اللحظات التي مرت بها البلاد أيضا، جاء تلميذ “العقدة” طارق عامر، ليتسلم الراية من “رامز” ليرسم ملامح مرحلة جديدة من التاريخ الاقتصادي للبلاد.
“عامر” ابنُ صعيد مصر، الذي قام هو ومعاونوه بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية كأجرأ قرار اقتصادي في تاريخ “المركزي”، بضوء أخضر من القيادة السياسية للبلاد، وحصل “عامر” على بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من الجامعة الأمريكية، وقام بإعادة هيكلة البنك الأهلي المصري، ووضعه على خارطة التنافسية على المستوى المحلي والخارجي حتى أصبح واحدا من البنوك المصنفة خارجيا ومحليا كواحد من أكفأ وأكبر البنوك، خلال توليه منصب رئيس مجلس إدارة البنك المصري الأهلي المصري منذ 2008، حتى تقدم باستقالته في 2013، كما شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي إبّان فترة فاروق العقدة منذ 2003 وحتى 2008.
