370. قال المستشار تامر الدقاق، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي المصري، أنه لم يصدر أية خطابات عن البنك موجهة إلى البنوك العاملة في السوق المصرية بشأن الضريبة العقارية وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات وأيضا ضد من أصدر الخطاب غير الرسمي الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه صادر عن البنك المركزي.
وقال “الدقاق”، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ونائبه للرقابة على البنوك جمال نجم، هما فقط المفوضان بالتوقيع على الخطابات الصادرة من البنك المركزي وإصدار التعلميات للبنوك المصرية الأجنبية العاملة بالسوق، مضيفا أن الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها صادرة من البنك المركزي هى ورقة غير رسمية وموقعة باسم أحد الاشخاص غير المنوط بهم التوقيع على الخطابات والتعلميات الصادرة من البنك المركزي.
وأوضح “الدقاق”، أنه جاري التحقق من مصدر الخطاب المذكور للتعرف على من قام بإرساله وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكدا أنه لا يجرؤ أحدا على ضرب استقرار البنوك المصرية أو الاضرار بعملاء الجهاز المصرفي في مصر.
وكان “نجم”، قد نفى صدور تعمليات من البنك المركزي للبنوك بناء على تنسيق مع وزارة المالية بشأن الحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية، مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يوجد أية قرارات مستحدثة بشأن الضريبة العقارية.
وأعلنت وزارة المالية اليوم تمديد تقديم الاقرارات الضريبة للضريبة العقارية حتى أكتوبر المقبل بدون غرامات.
