82. قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الأوضاع الاقتصادية تحسنت خلال الـ 3 سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ بعد تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشامل التي تم تنفيذها بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاءت بعد سنوات من الأوضاع الاقتصادية السيئة.
وأضاف “عامر” في كلمته خلال افتتاح اجتماعات مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية الـ ٤١ بشرم الشيخ، أن قرار الرئيس السيسي بالبدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان أمرا لابد منه بعد سنوات طويلة من التسيب الاقتصادى والمالي والنقدى ، والآن بعد ٣ سنوات من بدء تطبيق الإصلاحات تحسنت المؤشرات الرئيسية من ميزان المدفوعات والتنمية الاقتصادية وأرقام البطالة.
كما أضاف ان البنوك تبذل قصارى جهدها لتسهم بأكبر قدر في التنمية بمعناها الواسع والشامل، لافتا الى ان البنوك تتحمل مسئوليات غير مسبوقة، ومن أهمها التداعيات السياسية في المنطقة وتأثيرها على الاستقرار النقدي، بالإضافة الى انها تتحمل عجز الموازنات العامة وما يتعلق بها من أمور عديدة.
وأضاف أن القارة الأفريقية تتحمل مسئولية تداعيات عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية في العالم الخارجي ، صاحب ذلك حدوث انفتاح وتعاظم السلوك الإستهلاكي في أفريقيا، أدى إلى ارتفاع التضخم لمستويات كبيرة وهو تضخم نتج عن سلوك في الإنفاق وليس عن سياسات نقدية.
كما أضاف أن القارة الأفريقية تتحمل مسئولية تداعيات عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية في العالم الخارجي، صاحب ذلك حدوث انفتاح وتعاظم السلوك الإستهلاكي في أفريقيا، أدى إلى ارتفاع التضخم لمستويات كبيرة وهو تضخم نتج عن سلوك في الإنفاق وليس عن سياسات نقدية.
ودعا “عامر” قائلًا: “لنحمي بلادنا لابد من مراجعة الكثير من الأمور والمفاهيم التي عشنا عليها لسنوات كانت خاطئة، وكلفتنا مليارات الدولارات كانت كفيلة بعمل نهضة صناعية وتكنولوجية، ويجب علينا في المرحلة الحالية العمل على تطوير الانسان والتركيز على التعليم لبناء الانسان وتحقيق التنمية.
ولفت إن مصر بدأت في بناء الإنسان من خلال تطوير التعليم والبحث العلمى وتقليص الاعتماد على الخارج، مؤكدا أن الأمة الإفريقية لديها ميراث حضاري كبير وهناك إجراءات كثيرة يجب اتخاذها من أجل مستقبل شعوبنا، مشيرًا إلى أننا نستطيع ان نبذل كل جهد ووضع سياسات واقعية لتحقيق مستقبل امن ومستقر لمجتمعاتنا ككل.[penci_video url=”https://youtu.be/_L0uRixv2X0″>
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
