. أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتم عرض مشروع قانون تطوير مصلحة الدمغة والموازين على مجلس النواب لإقراره خلال دورة الانعقاد المقبلة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه
وأضاف “المصيلحي” إن المشروع يستهدف قيام المصلحة بمعايرة كافة الموازين والتي تتضمن عدادات الكهرباء القديمة والحديثة، بالإضافة إلى تطوير عمليات الدمغ من الدمغة الميكانيكية التي تؤثر على المشغولات الذهبية والفضية واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في عمليات الدمغ (الدمغ بالليزر)، فضلا عن استخدام الباركود؛ لمعرفة ومراقبة كافة المشغولات المتواجدة بالسوق من لحظة إنتاجها لزيادة الكفاءة في السوقين المحلي والعالمي.
كما أضاف أن الوزارة تستهدف عملية تطوير السجل التجاري وعمل قاعدة بيانات موحدة تربط الموردين والمصدريين والوكلاء والضرائب بحيث يكون الرقم الضريبي للمؤسسة هو الرقم الموحد الذي يمكن من خلال الاستدلال على كافة الجوانب، مؤكدا سعي الوزارة إلى ربط العلامات التجارية مع السجل التجاري؛ لحماية العملات التجارية من التزوير الذي لا يضر فقط الشركات ولكن يضر بسمعة مصر وقدرة الشركات العالمية على الاستثمار فيها.
ولفت إلى أنه من أجل تكوين مخزون استراتيجي لدى الوزارة، تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمشروع زيادة المخازن؛ لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، كما أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة استخدام الأقماح سواء بتعديل نسب الاستخلاص وربط منظومة إدارة الأقماح والطحن والخبز بشكل متكامل.
وأشار إلى أنه في إطار برنامج الحكومة فإن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بإنشاء وتطوير وتنمية المناطق اللوجستية سواء الإقليمية أو المحورية أو سلاسل التوزيع أو المنافذ؛ وذلك لرفع كفاءة التجارة الداخلية وزيادة مساهمتها في الناتج الإجمالي من 17% إلى 21% خلال أربع سنوات؛ وذلك لتقليل التكلفة وإتاحة السلع والخدمات للمواطنين بأسعار عادلة.
وأكد “المصليحي” اهتمام الوزارة برفع كافة العاملين، حيث إنه تم الاتفاق مع جامعة القاهرة لتقديم دورات تدريبية للعاملين بالمكاتب التموينية وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، لافتًا إلى أنه من المستهدف عمل بروتوكولات تعاون مع كافة الجامعات على مستوى الجمهورية لتدريب العاملين بالمكاتب التموينية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
