. أعلن البنك المركزي المصري، أنه يتعين على كل بنك من البنوك العاملة بالسوق المصرية إجراء تقييمات خارجية للمراجعة الداخلية مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات بواسطة فريق مراجعة مؤهل ومستقل من خارج البنك، على أن يتم إخطار “المركزي” قبل إجراء التقييم بأسم الجهة التي ستقوم بذلك ونطاق العمل.
جاء ذلك في إطار سعي “المركزي” إلى تحسين جودة وكفاءة نشاط المراجعة الداخلية بالبنوك، وحرصًا على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال المراجعة الداخلية، وفي إطار ما يقضي به المعيار رقم “1312” من المعايير الدولية للمارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن “IIA” .
وأضاف “المركزي” انه يجب موافاته بنسخة من تقرير التقييم بعد العرض على مجلس الإدارة ولجنة المراجعة مرفقا به خطط الإجراءات التصحيحية للتوصيات التي تضمنها التقرير.
وأشار أنه يجب أن يتضمن التقرير، تقييم مدى توافق أو التزام المراجعه الداخلية مع المعايير الدولة للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، وتحديد احتياجات المراجعة الداخلية للوفاء بتوقعات الأطراف المعنية، وتقييم مدى كفاءة وفاعلية أنشطة المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف البنك، وتحديد مجالات التحسين اللازمة للارتقاء باداء المراجعة الداخلية.
ووجه “المركزي” البنوك بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تقدم، على ان يتم موافاته بالتقرير المطلوب في موعد غايته 31 اكتوبر 2018، هذا وفي حال أن سبق قيام اي من البنوك بإجراء هذا التقييم خلال العاميين الأخريين يتم موافاته بتقرير التقييم وموقف تنفيذ خطة الإجراءات التصحيحية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
