768. تشارك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، بحفل إطلاق مجموعة العمل الثالثة الخاصة “بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات” بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة) بمقر معهد التخطيط القومى، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة بعنوان ” تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة” والذى تم إطلاقه أول أمس الثلاثاء.
ويأتى ذلك فى إطار متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من خلال وضع نظام تنسيقى متكامل لقياس التنفيذ وتحديد جوانب القصور واقتراح السياسات المناسبة، وكذا تفعيلاً لإطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية والمبرم فى مارس 2018 بين الحكومة المصرية والفريق القطرى للأمم المتحدة بالقاهرة للفترة 2018 – 2022 بهدف دعم جهود مصر فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تشهد الفعالية إطلاق دراسة “تحديد المستهدفات الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات”، ويشارك فى حفل إطلاق مجموعة العمل الثالثة ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر دكتور أليكسندر بوديروزا، والسيد ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر ونخبة من السادة المحافظين.
وتتناول الفعالية فتح حوار تفاعلى بين السادة المحافظين وممثلى الوزارات لتبادل الآراء حول آليات تعزيز الانسجام بين الخطط التنموية المركزية المعتمدة من الوزارات والخطط التنفيذية بالمحافظات.
ويشار إلى أنه تم اطلاق مجموعة العمل الأولى والثانية وذلك أمس الثلاثاء فى حفل إطلاق مشروع برنامج الأمم المتحدة بعنوان ” تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة”.
والجدير بالذكر أن الدراسة المعنية بـ “تحديد المستهدفات الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات” تهدف إلى متابعة تنفيذ الدول لأهداف التنمية المستدامة حيث قامت الأمم المتحدة بتحديد 232 مؤشر تمكن من تحديد وضع الدول فى تحقيق المستهدفات الموضوعة لكل مؤشر.. كما تهدف الدراسة إلى وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر على المستوى القومى وكذلك على مستوى المحافظات حيث أن تحقيق المستهدفات على المستوى القومى يستلزم أولا تحديد المستهدفات الكمية لكل هدف على مستوى المحافظات مع ضمان وضع الخلكمية لكل هدف على مستوى المحافظات مع ضمان وضع الخطط والبرامج التى من شأنها تحقيق المستهدفات على مستوى تلك المحافظات.
وتركز الدراسة التى سيتم طرحها بمجموعة العمل الثالثة على سبعة أهداف للتنمية المستدامة تتضمن الهدف الثانى والمتعلق بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائى وكذا الهدف الثالث والذى يختص بضمان حياة صحية للجميع الى جانب تناول الهدف الرابع والمعنى بضمان حصول الجميع على فرص متكافئة فى التعليم،فضلاً عن التركيز على الاهداف الخامس والثامن والتى تركز على المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل، كما تشمل الدراسة الاهداف السادس عشر والمعنى بتحقيق العدالة الاجتماعية والحوكمة والسابع عشر المتعلق بالشراكة العالمية.
ويشار إلى أن مشروع “تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة” والذى يهدف إلى مساعدة مصر فى جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واسترايجية مصر 2030 يتضمن أربع مجموعات عمل تتمحور حول “مجموعة العمل الأولى والمعنية بالترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة” ومجموعة العمل الثانية والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة” ومجموعة العمل الثالثة بعنوان: “توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات” الى جانب “مجموعة العمل الرابعة والمتعلقة بمبدأ “عدم ترك أحد”.
وعلى جانب آخر، شهد مقر معهد التخطيط القومى، أمس فعالية إطلاق مشروع “تعميم وتسريع ودعم السياسات لدعم تنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030” ومجموعة العمل الأولى الخاصة “مسرعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”، وذلك تفعيلًا لإطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والحكومة المصرية لدعم جهود مصر فى تنفيذ رؤية مصر 2030 بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية فضلا عن تمكين المرأة.
وقالت “السعيد”، فى بيان اليوم، إن المشروع يهدف إلى تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومساعدة مصر فى جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 من خلال أربع مجموعات عمل تتمحور حول الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة، والترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ اهداف التنمية اتعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، وتوطين تنفيذ تلك الاهداف بالمحافظات، فضلًا عن مجموعة العمل الرابعة وهى المعنية بمبدأ “عدم ترك أحد”.
وأكدت “السعيد”، أن إطلاق المشروع يأتى كمرحلة جديدة فى مسار التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة وذلك فى إطار قيام الأمم المتحدة بتقديم دعم متسق ومتكافىء فقد تبنت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية UNDG مشروع إدماج أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتسريع تحقيق الأهداف ودعم السياسات وهو نهج يتم تنفيذه لدعم عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودمجها فى الخطط القومية والسياسات والموازنات بهدف الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تحظى بالأهمية البالغة.
وخلال جلسات اليوم الأول تم عرض مقطع توضيحى لأداة التنبؤات طويلة الأمد التى تمكن المشاركين والمتدربين من تحديد المسرعات وأوجه الترابط، وعمل تنبؤ محتمل لخطط التنمية المستدامة التى يتم تنفيذها فى ظل المتغيرات العالمية ، كما قام الخبراء بتقديم العديد من المدخلات والمخرجات ومؤشرات النتائج الإستراتيجية لرؤية 2030 واستعراض تنبؤات المسار الحالى لمصر وتقديم سيناريوهات بديلة تتماشى مع اهداف رؤية 2030 وتأثيرها عبر مجموعة من النتائج التنموية.
شهد إطلاق المشروع الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة، وريتشارد دكتوس، منسق الأمم المتحدة المقيم، ورانده أبو الحسن، المدير القطرى لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والدكتورعلاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى وعدد من الخبراء.
