المصارف العربية عليها الإنخراط بشكل أكبر في “سوق السندات الخضراء”.
يتحتم على الحكومات العربية وضع سياسات جدّية لإستقطاب الإستثمار في المشاريع الخضراء.
الصيرفة الخضراء تخفف من الآثار الكارثية لتغيّر المناخ.
قال وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، خلال كلمته بمنتدى الصيرفة الخضراء، المنعقد بمدينة سهل حشيش بالغردقة اليوم، تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، أن “أتحاد المصارف” قام بإطلاق بعض المبادرت خلال السنوات الماضية عن الاقتصاد الأخضر والصيرفة الخضراء، لافتًا إلى أن تلك المبادرات بدأت مع إنطلاق القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2016 المُنعقدة بروما، تحت عنوان “أثر التغيير المناخي على الصيرفة والخدمات المالية”.
وأوضح أن تلك المبادرات أُطلقت من أجل مناقشة دور القطاع المصرفي العربي في مواجهة تداعيات تأثير التغير المناخي على الشرايين الحيوية للإقتصاد، مضيفًا انه من المواضيع التي تمت مناقشتها بعمق خلال القمة، هي أهمية الصيرفة الخضراء في دعم التنمية في المنطقة العربية.
وأضاف “فتوح” أنه بالإضافة إلى ذلك شارك الإتحاد، بصفته عضواً في المبادرة المالية للبرنامج البيئي للأمم المتحدة، في إعداد دراسة مفصّلة حول “أهميّة الصيرفة الخضراء” وقدّمت إلى قمّة مجموعة العشرين لعام 2016.
وأشار إلى أنه سعيًا لتعميم الادراك ونشر الوعي حول اهمية الصيرفة الخضراء، أصدرت الامانة العامة للاتحاد عدداً كبيراً من الأبحاث والدراسات حول واقع الإقتصاد الأخضر في المنطقة العربية، والمبادرات الحكومية وكذلك المصرفية العربية الهادفة لتطوير الصيرفة الخضراء في منطقتنا، وزيادة إمكاناتها وتأثيرها في المجتمعات العربية، لجعلها ركناً أساسياً من أركان التنمية الإقتصادية، مضيفًا أنّ معظم مبادرات وفعاليات الإتحاد ونشاطاته حول المسؤولية الإجتماعية للمصارف، تركّز بشكل كبير على إدراج الصيرفة الخضراء ضمن مبادرات ونشاطات المسؤولية الإجتماعية.
ونوه “فتوح” ان إتحاد المصارف العربية يسعى لتكريس ثقافة مصرفية عربية تضع في رأس سلم أولوياتها تبنّي ودعم المصارف العربية للاستثمارات والاعمال الصديقة للبيئة، وتخصيص جزء هام من محافظها التمويلية للمشروعات الصديقة للبيئة،ام من محافظها التمويلية للمشروعات الصديقة للبيئة، كتلك العاملة في توليد الطاقة من المصادر المتجددة، كالرياح والشمس والبحر وحتى النفايات؛ وللمطورين العقاريين الذين يشيدون مبانٍ صديقة للبيئة تعتمد بشكل كبير على الطاقة الشمسية وتكرير المياه المبتذلة قبل ضخّها في شبكة الصرف الصحي؛ والمشاريع الزراعية التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة لتقليل استعمال مياه الري وتستخدم الحدّ الأدنى من المبيدات الزراعية؛ والمعامل التي تقوم بتدوير النفايات؛ وكذلك رواد الاعمال والمبادرين العرب الذين يطورون التكنولوجيا التي تستخدم في المشاريع الخضراء.
وأضاف أننا نعيش اليوم في ظل تغيرات مناخية كارثية لا يمكن تجاهلها، فمن الطقس اللاهب في كندا واليابان، الى حرائق اليونان، ودرجات الحرارة غير المسبوقة التي يتم تسجيلها في دول عديدة منها الجزائر والعراق، اصبح تطوير الاقتصاد الاخضر ومعه الصيرفة الخضراء ضرورة ملحة للعالم، وبالتأكيد لمنطقتنا التي تغطي الصحاري جزءاً كبيراً منها، ولذلك فالصيرفة الخضراء، تحفز على تطوير الإقتصاد الاخضر، وتخفّف من الآثار الكارثية لتغيّر المناخ، وبالتالي يتحتّم على الحكومات العربية وضع سياسات جدّية وفعّالة تستقطب الإستثمار في المشاريع الخضراء، على ان تواكب هذه السياسات مساهمة جدّية وفعّالة من المصارف والمؤسسات المالية العربية لتقديم التمويل المالي اللازم لهذه المشاريع.
كما أضاف أنه يجب الاخذ في عين الإعتبار التحديات البيئية المتعاظمة التي تواجه بلداننا العربية، حيث أنّ هشاشة البيئة وطبيعتها الجافة تشكّل التحدّي الأكبر لتأمين الموارد الطبيعية بشكل مستدام، بما فيها الغذاء والمياه الصالحة للشرب، حيث تقارب نسبة الأراضي الجافة وشبه الجافة 90% من مجمل الأراضي العربية، وتتزايد وتيرة التصحّر بأطراد، حيث تخسر المنطقة العربية مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، الأمر الذي يؤثر سلباً على واقع الأمن الغذائي المتفاقم أصلاً.
ودعا “فتوح” جميع المؤسسات المصرفية المساهمة بشكل فاعل في تطوير الإقتصاد الأخضر، الذي يستند بشكل أساسي على العديد من القطاعات مثل قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع المباني الخضراء، وقطاع النقل النظيف، وقطاع إدارة المياه، وقطاع إدارة النفايات، وغيرها.
وأشار إلى أنه يجب على المصارف العربية الانخراط بشكل اكبر في ما يُسمى بـ “سوق السندات الخضراء”، والذي هو عبارة عن سوق إصدارات السندات التي تتوجهوالذي هو عبارة عن سوق إصدارات السندات التي تتوجه لتمويل الإستثمارات الصديقة للبيئة، وقد بلغت قيمة هذه السندات عام 2016 نحو 93 مليار دولار، وعام 2017 نحو 125 مليار دولار، في المقابل، لا يزال سوق السندات الخضراء محدوداً جداً في منطقتنا.
وأوضح أن أتحاد المصارف العربية يدعو المصارف العربية إلى الإهتمام بوضع سياسات وإجراءات لتقديم أطر تمويلات جديدة، تأخذ في الإعتبار الجوانب البيئية للمشروعات والاعمال التي تمولها، كما يجب أن تسعى المصارف لتوجيه مزيد من التمويل نحو مشاريع الطاقة النظيفة والاستثمارات الصديقة للبيئة.
ولفت إلى أنه يتطلع ان يتيح منتدى “الصيرفة الخضراء” التعرف على أفضل ممارسات الصيرفة الخضراء والتمويل المستدام، وإستعراض التجارب، ودور المسؤولية الإجتماعية للشركات في تحقيق التنمية المستدامة، والدور الذي يلعبه القطاع المالي والجهات التشريعية الرقابية في إدارة المخاطر البيئية والإجتماعية في ظلّ تطبيق “الصيرفة الخضراء”. يتحتم على الحكومات العربية وضع سياسات جدّية لإستقطاب الإستثمار في المشاريع الخضراء “إتحاد المصارف العربية” يسعى لتكريس ثقافة مصرفية تدعم المشروعات الصديقة للبيئة الصيرفة الخضراء تخفف من الآثار الكارثية لتغيّر المناخ
قال وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، خلال كلمته بمنتدى الصيرفة الخضراء، المنعقد بمدينة سهل حشيش بالغردقة اليوم، تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، أن “أتحاد المصارف” قام بإطلاق بعض المبادرت خلال السنوات الماضية عن الاقتصاد الأخضر والصيرفة الخضراء، لافتًا إلى أن تلك المبادرات بدأت مع إنطلاق القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2016 المُنعقدة بروما، تحت عنوان “أثر التغيير المناخي على الصيرفة والخدمات المالية”.
وأوضح أن تلك المبادرات أُطلقت من أجل مناقشة دور القطاع المصرفي العربي في مواجهة تداعيات تأثير التغير المناخي على الشرايين الحيوية للإقتصاد، مضيفًا انه من المواضيع التي تمت مناقشتها بعمق خلال القمة، هي أهمية الصيرفة الخضراء في دعم التنمية في المنطقة العربية.
وأضاف “فتوح” أنه بالإضافة إلى ذلك شارك الإتحاد، بصفته عضواً في المبادرة المالية للبرنامج البيئي للأمم المتحدة، في إعداد دراسة مفصّلة حول “أهميّة الصيرفة الخضراء” وقدّمت إلى قمّة مجموعة العشرين لعام 2016.
وأشار إلى أنه مجموعة العشرين لعام 2016.
وأشار إلى أنه سعيًا لتعميم الادراك ونشر الوعي حول اهمية الصيرفة الخضراء، أصدرت الامانة العامة للاتحاد عدداً كبيراً من الأبحاث والدراسات حول واقع الإقتصاد الأخضر في المنطقة العربية، والمبادرات الحكومية وكذلك المصرفية العربية الهادفة لتطوير الصيرفة الخضراء في منطقتنا، وزيادة إمكاناتها وتأثيرها في المجتمعات العربية، لجعلها ركناً أساسياً من أركان التنمية الإقتصادية، مضيفًا أنّ معظم مبادرات وفعاليات الإتحاد ونشاطاته حول المسؤولية الإجتماعية للمصارف، تركّز بشكل كبير على إدراج الصيرفة الخضراء ضمن مبادرات ونشاطات المسؤولية الإجتماعية.
ونوه “فتوح” ان إتحاد المصارف العربية يسعى لتكريس ثقافة مصرفية عربية تضع في رأس سلم أولوياتها تبنّي ودعم المصارف العربية للاستثمارات والاعمال الصديقة للبيئة، وتخصيص جزء هام من محافظها التمويلية للمشروعات الصديقة للبيئة، كتلك العاملة في توليد الطاقة من المصادر المتجددة، كالرياح والشمس والبحر وحتى النفايات؛ وللمطورين العقاريين الذين يشيدون مبانٍ صديقة للبيئة تعتمد بشكل كبير على الطاقة الشمسية وتكرير المياه المبتذلة قبل ضخّها في شبكة الصرف الصحي؛ والمشاريع الزراعية التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة لتقليل استعمال مياه الري وتستخدم الحدّ الأدنى من المبيدات الزراعية؛ والمعامل التي تقوم بتدوير النفايات؛ وكذلك رواد الاعمال والمبادرين العرب الذين يطورون التكنولوجيا التي تستخدم في المشاريع الخضراء.
وأضاف أننا نعيش اليوم في ظل تغيرات مناخية كارثية لا يمكن تجاهلها، فمن الطقس اللاهب في كندا واليابان، الى حرائق اليونان، ودرجات الحرارة غير المسبوقة التي يتم تسجيلها في دول عديدة منها الجزائر والعراق، اصبح تطوير الاقتصاد الاخضر ومعه الصيرفة الخضراء ضرورة ملحة للعالم، وبالتأكيد لمنطقتنا التي تغطي الصحاري جزءاً كبيراً منها، ولذلك فالصيرفة الخضراء، تحفز على تطوير الإقتصاد الاخضر، وتخفّف من الآثار الكارثية لتغيّر المناخ، وبالتالي يتحتّم على الحكومات العربية وضع سياسات جدّية وفعّالة تستقطب الإستثمار في المشاريع الخضراء، على ان تواكب هذه السياسات مساهمة جدّية وفعّالة من المصارف والمؤسسات المالية العربية لتقديم التمويل المالي اللازم لهذه المشاريع.
كما أضاف أنه يجب الاخذ في عين الإعتبار التحديات البيئية المتعاظمة التي تواجه بلداننا العربية، حيث أنّ هشاشة البيئةالتي تواجه بلداننا العربية، حيث أنّ هشاشة البيئة وطبيعتها الجافة تشكّل التحدّي الأكبر لتأمين الموارد الطبيعية بشكل مستدام، بما فيها الغذاء والمياه الصالحة للشرب، حيث تقارب نسبة الأراضي الجافة وشبه الجافة 90% من مجمل الأراضي العربية، وتتزايد وتيرة التصحّر بأطراد، حيث تخسر المنطقة العربية مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، الأمر الذي يؤثر سلباً على واقع الأمن الغذائي المتفاقم أصلاً.
ودعا “فتوح” جميع المؤسسات المصرفية المساهمة بشكل فاعل في تطوير الإقتصاد الأخضر، الذي يستند بشكل أساسي على العديد من القطاعات مثل قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع المباني الخضراء، وقطاع النقل النظيف، وقطاع إدارة المياه، وقطاع إدارة النفايات، وغيرها.
وأشار إلى أنه يجب على المصارف العربية الانخراط بشكل اكبر في ما يُسمى بـ “سوق السندات الخضراء”، والذي هو عبارة عن سوق إصدارات السندات التي تتوجه لتمويل الإستثمارات الصديقة للبيئة، وقد بلغت قيمة هذه السندات عام 2016 نحو 93 مليار دولار، وعام 2017 نحو 125 مليار دولار، في المقابل، لا يزال سوق السندات الخضراء محدوداً جداً في منطقتنا.
وأوضح أن أتحاد المصارف العربية يدعو المصارف العربية إلى الإهتمام بوضع سياسات وإجراءات لتقديم أطر تمويلات جديدة، تأخذ في الإعتبار الجوانب البيئية للمشروعات والاعمال التي تمولها، كما يجب أن تسعى المصارف لتوجيه مزيد من التمويل نحو مشاريع الطاقة النظيفة والاستثمارات الصديقة للبيئة.
ولفت إلى أنه يتطلع ان يتيح منتدى “الصيرفة الخضراء” التعرف على أفضل ممارسات الصيرفة الخضراء والتمويل المستدام، وإستعراض التجارب، ودور المسؤولية الإجتماعية للشركات في تحقيق التنمية المستدامة، والدور الذي يلعبه القطاع المالي والجهات التشريعية الرقابية في إدارة المخاطر البيئية والإجتماعية في ظلّ تطبيق “الصيرفة الخضراء”.
