371. قال المهندس أحمد جنينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، والمسئول عن ملف الطاقة المتجددة وتحسين وترشيد كفاءة الطاقة، إن قطاع الكهرباء هو قاطرة التنمية في مصر، وذلك لأي مجال صناعي واستثماري يعتمد على الطاقة الكهربائية، لذا لابد أن توفر الدولة الطاقة لمثل هذه المشروعات، مؤكدا أن قطاع البنوك هو القطاع الذي يستطيع أن يعكس كل آليات قطاع الكهرباء.
وأشار “جنينة”، خلال ورشة العمل المنعقدة بمقر اتحاد بنوك مصر، إلى أنقطاع الكهرباء قد مر بتحديات ملحوظة خلال عام 2014، نتج عنه عجز ملحوظ في امداد الطاقة وصل إلى 25%، وقد تم تغطية هذه الفجوة فأصبح هناك فائض بنحو 25% من الطاقات الكهربائية، وأصبح يمكن للمشروعات الاستفادة من هذا الفائض.
وأضاف أن هناك أيضا مشروعات للربط الكهربائي مع دول الجوار، وعلى رأسها مشروع تبادل ٣ آلاف ميجاوات مع المملكة العربية السعودية، كما أن هناك فرص أخرى مع اليونان ودول أوروبا.
وأكد وكيل أول وزارة الكهرباء أن تأمين الطاقة للمستقبل هو عنصرا أساسيا من عمل الوزارات لتوفير مصادر الطاقة، حيث أن إدارة مصادر الطاقة هو علم متبع علي مستوى العالم ومصر.
وأوضح أن ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة لا يعني تقليل استخدامها، ولكن تحسين استخدامها بحيث لايحدث أي هدرا بها، لافتا إلى أن أسعار الكهرباء تزداد بمعدل سنوي ومعلن منذ عام 2014، نظرا لإزالة الدعم عن فاتورة الكهرباء، مع المراعاة التامة لمحدودي الدخل، وقد سبق الإشارة إلى هذه الخطة سابقا وقد تم مدها حتى عام 2020 لمجاراة التغيرات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، وغيرها من التغيرات.
وقال “جنينة”: ” نحن نعمل على محورين، أولهما كلفة آنتاج وحدة الطاقة الكهربائية وأن تصبح في أقل شكل ممكن، ويشمل ذلك مشروع simens، المزمع افتتاحه خلال الساعات القادمة، والذي سيوفر حوالي ١.٣ مليار دولار سنويا بتكلفة انشاء بلغت نحو ٦.٢ مليار يورو ولكن نتوقع أن يغطي تكلفته خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. وثانيهما أن تعتمد الوزارة بشكل كامل على استخدام الغاز الطبيعي.
ولفت إلى ان التحدي الكبير هو من جهة المستهلكين أي من جانب الطلب، وهو المشروع الذي تم مع البنوك والقطاع الأهلي والحكومي وقطاع المنازل، مؤكدا الدعم الكامل من جهة وزارة الكهرباء لقطاع البنوك.
