456. أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرًا مراجعته، التي أعطت توقعاته بشأن الاقتصاد المصري في السنة المالية 2018-2019، حيث توقع “الصندوق” أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 5.5%، مقارنة مع 5.2% في العام المالي الماضي، وأن يستقر متوسط التضخم عند 14.4%، منخفضًا من 20.8% عن العام المالي الماضي، بالإضافة إلى إنخفاض مجمل الدين إلى 86% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 92.4% في العام الماضي، كما توقع “الصندوق” أن يصل فائض الموازنة الأولي إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعًا من 0.2% في العام الماضي، وأن تنخفض فاتورة دعم الطاقة إلى 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 3.4% في العام الماضي، وأن تصل فجوة التمويل إلى 1.1 مليار دولار، كذلك إنخفاض عجز الحساب الجاري انخفاضًا طفيفًا إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2.8% في 2017-2018، وان تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9.5 مليار دولار، مرتفعة من 7.8 مليار دولار في 2017-2018، بالإضافة إلى استقرار صافي احتياطي النقد الأجنبي عند 44.8 مليار دولار.
وأثنى صندوق النقد الدولي على برنامج إعادة الهيكلة الذي تطبقه مصر، كما ألقى الضوء على النمو المستقبلي الكبير المنتظر على المدى القريب، نظرًا لتعافي السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، مشيرا إلى الحاجة إلى تطبيق نموذج نمو أكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص، وذلك لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في القوى العاملة خلال المستقبل القريب، وذلك وفقا لفوربس.
وأوضح “الصندوق”، أن تعزيز عنصر المنافسة ومكافحة الفساد عاملين رئيسين لتحقيق كفاءة اقتصادية أقوى، وتطوير القطاع الخاص الذي يتمتع بالحيوية.
ومن المتوقع أن يجري الصندوق مراجعته الرابعة في 11 نوفمبر تقريبًا، وسيتبعها تلقى الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار.
وأكد “الصندوق”، أنه من المفترض أن يسيطر الحذر على السياسة النقدية، وذلك لاحتواء الجولة الثانية من تأثيرات الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلًا عن أن المزيد من التغيرات على مستوى السياسة النقدية من المفترض أن تسترشد بالتوقعات على مستوى التضخم وضغوط الطلب، وعلى المدى المتوسط، شجع “الصندوق” على إقامة إطار عمل للسياسة النقدية يعتمد على سعر الفائدة، مع التعامل مع التضخم على أنه أداة تثبيت اسمية للسياسية النقدية المتبعة.
كما أكد “الصندوق”، ياسية النقدية المتبعة.
كما أكد “الصندوق”، على ضرورة مرونة سعر الصرف، وذلك لتوفير احتياطي لمواجهة مخاطر التقلب المتزايدة على مستوى تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، في ضوء استمرار تشديد أوضاع التمويل العالمي، وكذلك الحفاظ على مستويات مقبولة من صافي احتياطي النقد الأجنبي، حيث يغطي حاليًا سبعة أشهر تقريبًا من الواردات، وأهمية أن يحافظ النظام المصرفي المصري على مستويات السيولة، والربحية، ورأس المال، ومرونة امتصاص الصدمات، مؤيدا طلب البنك المركزي بتأجيل تسليم قانون البنك المركزي المعدل للوزارة من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر 2018، وذلك لضمان تماشيه كليًا مع أهداف البرنامج.
وحدد “الصندوق”، إجمالي عجز الموازنة عند 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، بفائض أولي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، داعما خطط السلطات للعام المالي 2018-2019، لزيادة عائدات الضرائب بواقع 0.4% من إجمالي الناتج المحلي، وخفض دعم الطاقة بواقع 1.3% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى خفض فاتورة الأجور بواقع 0.3%، وكذلك رفع الكفاءة على مستوى تحصيل الإيرادات، حيث يعد أمرًا ضروريًا لإفساح مجالًا ماليًا للاستثمار في الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، واستدامة شبكة الأمان الاجتماعي.
وأثنى “النقد الدولي”، على موافقة الحكومة على آلية تسعير المواد البترولية المقرر اتباعها لفترة ما بعد رفع الدعم، والمقرر تطبيقها بنهاية ديسمبر 2018، والتي ستساعد على حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة على مستوى سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.
وعلم فريق صندوق النقد الدولي نوايا السلطات بشأن الإبقاء على أسعار البترول والكهرباء مستقرة لما تبقى من 2018، بالرغم من ذلك، سيتم تطبيق زيادة أخرى بحلول 15 يونيو 2019، وذلك للوصول إلى تحقيق نسبة 100% من التعافي على مستوى التكلفة (باستثناء الغاز النفطي المسال والنفط المستخدمان في توليد الكهرباء والأفران)، بالإضافة إلى طلب السلطات المصرية إضفاء تعديلات على مستويات الدين المنصوص عليها في الجزء الخاص بالموازنة العامة في 2017-2018، نتيجة ارتفاع مصروفات الفائدة ارتفاعًا يزيد عن المتوقع، بسبب إعادة تسعير الحكومة لسندات البنك المركزي، وكذلك طلب الحكومة إضفاء تعديلات على تعريف البرنامج للميزان المالي الأولي، وذلك باستئصال الأرصدة المدينة على الحكومة المصرية لدى البنك المركزي من الموازنة العامة.
ويدعم صندوق االمركزي من الموازنة العامة.
ويدعم صندوق النقد الدولي تمويل فجوة التمويل البالغة مليار دولار عن العام المالي 2018-2019 عن طريق إصدار سندات دولية و/أو عن طريق إجمالي الاحتياطات.
وأبدى “صندوق النقد”، تخوفه من انسحاب المستثمرون من الأسواق الناشئة، والمزيد من الارتفاع في أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى تدهور الوضع الأمني، مما سيؤثر بصورة سلبية على التضخم، وكذلك الإرهاق الناتج عن التعديلات، الذي سيؤثر بدوره على زخم الإصلاح.
