411. عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل على مدار يومين متتاليين لممثلى ما يقرب من 100 شركة مقيد لها أورق مالية بالبورصة المصرية لشرح مفهوم التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة تلك الشركات، وذلك فى إطار حرص الهيئة على حماية حقوق المتعاملين وصغار المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على حرص الهيئة على ممارسة دورها فى مجال نشر الثقافة والتوعية المالية للمتعاملين فى الخدمات المالية غير المصرفية، وأن ورشة العمل قد صممت لتوعية ممثلى الشركات المقيدة بالبورصة بما صدر من تعديل فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الإدارة بما يتيح لصغار المساهمين الدخول إلى مجلس الإدارة والمشاركة الفعلية والمساهمة فى إدارة أمور الشركة بما يحقق مصالحها.
وأضاف “عمران”، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن الورشة تأتى بعد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 92 لسنة 2018 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإضافة شرطين جديدين إلى الشروط العامة لقيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على نحو يلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام نظام التصويت التراكمى في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، وأن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة.
وأوضح “عمران”، أن ذلك يأتى كخطوة نوعية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات وتطبيقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية وتحقيقاً للعدالة وحسن الإدارة وترشيدها من خلال مراعاة التوازن في تمثل الملكية عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لما يتمتع به مجلس إدارة الشركة المساهمة من سلطات قانونية ومالية وإدارية تمكنه من قيادة الشركة على النحو الذي يحقق مصالح مساهميها.
وأشار “عمران”، إلى أن القرار يهدف أيضا إلى إتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل في عضوية مجالس إدارة هذه الشركات ومن ثم المشاركة الفعالة في إدارتها على النحو الذي يحقق مصالح المساهمين، وإحداث التوازن المأمول في إدارة الشركات، بما يؤدي إلى إحداث الاستقرار المنشود في الأسواق المالية، إلى إحداث الاستقرار المنشود في الأسواق المالية، ويقضي على الكثير من المنازعات ذات الصلة.
جدير بالذكر، أن التصويت التراكمى يعد نظاما مستحدثا أدخله المشرع المصرى بموجب القانون رقم 4 لسنه 2018 يسمح فيه للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، كما يمكن صغار المساهمين من تكوين تحالفات فيما بينهم للحصول علي مقعد أو أكثر بمجلس إدارة الشركة أثناء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العمومية للشركة.
