وقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع مجموعة “زد تي إي” الصينية للاتصالات يمهد لاستئناف أنشطتها بالكامل بعد ثلاثة أشهر على منعها من استيراد مكونات من شركات أميركية، على ما أعلنت وزارة التجارة الأربعاء.
وأفادت وزارة التجارة في بيان أنها “وقعت اتفاقا ينص على فرض حراسة قضائية. وحين تتم زد تي إف وضع 400 مليون دولار تحت الحراسة القضائية، عندها يلغي مكتب الصناعة والأمن الأمر بحظر” تصدير المكونات الإلكترونية إليها.
وفي منتصف أبريل، فرضت الإدارة الأميركية حظرا على “زد تي إي” يمنع الشركات الاميركية من بيعها تجهيزات ومكونات وبرامج معلوماتية على مدى سبع سنوات، لاتهامها بانتهاك الحظر المفروض على بيونغ يانغ وطهران.
وسدد هذا القرار ضربة كبرى للمجموعة التي تعتمد على الشرائح الاميركية بالإضافة لمعدات تكنولوجية أخرى، ما حملها على إعلان وقف أنشطتها الرئيسية.
لكن دونالد ترامب أعلن لاحقا في 7 حزيران/يونيو التوصل إلى اتفاق لتسوية الخلاف، يحتم على المجموعة تسديد غرامة قدرها مليار دولار لقاء رفع العقوبات عنها، وهو ما أثار غضب أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب.
كما وافقت زد تي إي عند إعلان الاتفاق على تبديل إدارتها بالكامل وإيداع 400 مليون دولار قيد الحجز القضائي على أن يتم استخدامها على الفور في حال انتهاكها الاتفاق الجديد.
وسددت زد تي إي الشهر الماضي الغرامة البالغة مليار دولار للخزانة الأميركية.
ومن المتوقع بالتالي أن تستأنف المجموعة التي توظف حوالى 80 ألف شخص أنشطتها الكاملة قريبا.
وصدر هذا الإعلان غداة إعلان إدارة ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 10% على واردات بقيمة 200 مليار دولار من المنتجات الصينية.
وكانت الإدارة الأميركية سمحت الأسبوع الماضي للمجموعة باستئناف أنشطتها بصورة محدودة في الولايات المتحدة لمدة شهر.
واحتج السناتور الديموقراطي مارك وارنر الأربعاء على قرار الإدارة معتبرا أنه “الاكتفاء بتسديد ضربة صغيرة على اليد لزد تي إي لانتهاكها العقوبات ضد إيران وكوريا الشمالية”.
واعتبر وارنر أن المجموعة تشكل “خطرا على أمننا القومي” مذكرا بأن ترامب نفسه ندد بقيام شركات صينية بـ”سرقة” الملكية الفكرية الأميركية، في حين يبدي تساهلا في ملف زد تي إي.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
