450. يشارك البنك الأهلي المصري في مبادرة البنك المركزي المصري لمساندة العملاء المتعثرين الجادّين من الأفراد والشركات، وإيجاد حلول فعالة من أجل اعادة هؤلاء العملاء إلى دائرة النشاط الاقتصادي، والحدّ من المنازعات القضائية بأرصدة تقل عن 10 ملايين جنيه، وذلك من خلال إعفائهم من فوائد تلك الديون.
وفي هذا السياق، قالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك لديه حوالي 50% من الشركات التي تتضمنها مبادرة البنك المركزي المصري؛ نتيجة سياساتِ البنك في التوجه للتوسع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستحواذ على النسبة الأكبر في تمويل هذه الشريحة الداعمة للاقتصاد.
وأضافت أن نسبة عملاء البنك المتعثرين من الشركات الذين تنطبق عليهم مبادرة “المركزي” لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي الشركات من عملاء البنك، في الوقت الذي لا تزيد مديونيتهم عن 1 في 10 آلاف من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بالبنك.
وأوضحت “الباز” أن إجمالي المستفيدين من المبادرة من الأفراد لا تزيد نسبتهم عن 1% من إجمالي عدد قروض عملاء البنك الأهلي من الأفراد البالغة 1.7 مليون قرض، ولا تزيد مديونيتهم عن 0.5% من إجمالي مديونيات عملاء التجزئة المصرفية بالبنك.
وأكدت أن سياسات البنك الأهلي تتجه إلى عدم التركز بمحفظة الإقراض وتوزيع المخاطر على أكبر عدد من العملاء وإدارة محفظة التجزئة المصرفية بشكل جيد، وهو ما أسفر عن انخفاض نسبة أعداد ومديونيات عملاء “الأهلي المصري”، الذين تضمنتهم مبادرة البنك المركزي مقارنة بحجم محفظة البنك في تلك القروض.
من جانبه، أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن المبادرة التي أطلقها “المركزي” تأتي ضمن مبادرات عديدة يقوم بإطلاقها لدعم الاقتصاد، ومساندة الأفراد، وإحداث طفرة في أداء الشركات التي تعاني من التعثر لأسباب طارئة، وذلك بعد إزالة ضغوط الديون المتراكمة عليها، بما يدعم عودة الشركات التي كانت مهددة بالتوقف عن العمل، والإغلاق، وتخفيف الأعباء عن تلك المصانع والشركات، وفتح مجال لعودة تعاملهم مع البنوك.
وتابع: “فهذه المبادرة لا تقتصر فقط على سداد المديونيات وعودة أعمالهم، وإنما تقوم أيضا برفع أسمائهم من القوائم السلبية لدى البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، وذلك بعد تنازل البنك والعميل عن القضايا المتداولة كافة مع إبراء ذمة المقترض إبراء نهائيًا من البنك وفقًا للقانون، مما يسمح بإعادة دوران العملية الإنتاجية، وخدمة خُطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد”.
وأشاد بدور إدارة البنك والعاملين بالقطاعات المعنية كافة في دراسة جميع حالات وملفات العملاء المتعثرين، ووضْع الأساليب والآليات المناسبة لمساندتهم، وفقاً ومتطلبات كل حالة.
