. أشادت ديلفين جيني ستيفان، وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، بالتحول الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال الأشهر والسنوات الأخيرة وبالإصلاحات “الضرورية والشجاعة” الجارية التي تبنتها الحكومة المصرية وبدأت تظهر ثمارها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة الفرنسية في الندوة التي نظمها معهد العالم العربي اليوم بمشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا وذلك بحضور مسؤولين فرنسيين وممثلين لكبريات الشركات من البلدين.
ورأت “ستيفان” أن هذه الإصلاحات تسمح باستعادة أسس الاقتصادي الكلي وتحسين الوضع الهيكلي للاقتصاد واستعادة ثقة الأسواق وإعطاء الأولوية للفئات الفقيرة من المواطنين وتوجيه المساعدات الاجتماعية للسكان الأكثر احتياجا لها، مؤكدة أن بلادها دعمت في الأشهر الأخيرة استحداث تأمين صحي عام في إطار جهود حماية المواطنين من تأثيرات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل.
واعتبرت أن تلك الإصلاحات من شأنها جذب استثمارات جديدة والإسهام في النمو والرخاء في البلاد، مؤكدة رغبة فرنسا والشركات الفرنسية في المشاركة في مسيرة التنمية في مصر بما يحقق المنفعة المشتركة، مذكرة بأن مخزون الاستثمارات الفرنسية في مصر سجل 1.6 مليار يورو في 2016 واضعا فرنسا في المرتبة الخامسة للاستثمارات الأجنبية هناك.
وأشارت إلى وجود 160 شركة فرنسية تعمل في مصر توظف أكثر من 30 ألف شخص بما يعكس التواجد المستدام لهذه الشركات في المشهد الاقتصادي في مصر، مؤكدة حرص فرنسا على تعزيز الشراكة بين البلدين وأن هذه كانت الرسالة التي حملها وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا في أكتوبر الماضي 2017، مشيرة إلى رغبة بلادها أن تتحول هذه الشراكة التاريخية إلى المستقبل.
وأوضحت أن فرنسا ساهمت في تنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية في مصر مستخدمة في ذلك خبرات شركاتها وأدوات التمويل في مجال الإنماء وتريد المضي قدما في هذا الطريق في مشروعات بقطاع الطاقة وفي إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل لا سيما للشباب.
وأكدت أن الشركات الفرنسية حريصة على مساندة التحول الاقتصادي في مصر وعلى الاستثمار في كل المشروعحول الاقتصادي في مصر وعلى الاستثمار في كل المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية، مشيرة إلى تنوع الاستثمارات الفرنسية في مصر حيث تشمل البنية الأساسية والصناعة والنقل والتوزيع والاتصالات والخدمات والصناعات الغذائية والطاقة.
كما أبرزت ثقة الشركات الفرنسية في السوق المصري وتواجدها به منذ عشرات السنوات وحرصها على مواصلة نشاطها حتى في الأوقات الصعبة التي عاشتها مصر، مؤكدة رغبة هذه الشركات في تعزيز تواجدها في مصر والاستمرار في إثراء الروابط التاريخية بين البلدين ونقل الخبرات..كاشفة عن زيارات ستقوم بها وفود فرنسية إلى مصر في الأشهر القادمة لبحث آفاق التعاون في مجالات المدن المستدامة والاقتصاد الرقمي ضمن قطاعات أخرى عديدة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
