342. أكد السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن انعقاد الجمعية العمومية الأولى للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، أمس الأحد، بالقاهرة، هو الخطوة الأولى لحماية القطاع الخاص العربي والاستثمار والصناعة العربية.
وأشاد “الربيع” بالجهود التي تبذلها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر من أجل جذب الاستثمار وتيسير إقامة المشروعات.
وأوضح أن الجمعية التي عقدت برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وافقت على المقترحات التي طرحها “عاشور”، وتضمنت المصادقة على ما تم إعتماده من توافق من جانب الإتحاد ومن قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واعتماد النظام الأساسي على أن يتم عرضه خلال إجتماعات الدورة الوزارية التي ستعقد أوائل شهر يوليو المقبل مع تشكيل هيئة استشارية برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.
وتم انشاء الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار بهدف النظر في القضايا التحكيمية التي يكون أحد أو كلا طرفاها عربيا للحفاظ على مصالح الدول العربية.
ويضم الاتحاد غرفتين للمحكمة العربية للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، إحداهما لنظر القضايا التحكيمية الإقليمية والثانية لنظر القضايا التحكيمية الدولية، إلى جانب مركز تسوية منازعات المستثمرين والوساطة.
ويقوم الاتحاد بالتنسيق بين مراكز التحكيم المنتشرة في كافة أرجاء الوطن العربى ودول العالم، كما يعد جيلا من المحكمين العرب للعمل في المحاكم العربية والدولية، ويضم 14 دولة عربية، تمهيدا لانضمام باقي الدول العربية إلى عضويته.
