. أشاد جراهام ستيوارت، وزير الاستثمار البريطاني، بالإصلاحات الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة المصرية حاليًا، حيث أنها أسهمت في جعل مصر دولة للفرص على المستوى العالمي، مؤكدًا على حرص بريطانيا على مضاعفة استثماراتها خلال الفترة القادمة لتظل محافظة على مكانتها كأكبر دولة لها استثمارات أجنبية فى مصر.
وقال “ستيوارت” إنه لم يتردد في قراره بزيارة مصر كأول دولة أفريقية يزورها في ضوء الفرص الضخمة المتاحة للاستثمار فيها وما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العامين الأخيرين، إضافة إلى سوقها الضخم الذى يضم ما يزيد على مائة مليون نسمة.
وأكد أن دولة واعدة من حيث الفرص والسكان، فهى أكبر دولة سكانا بشمال أفريقيا، موضحًا أن اتساع حجم السوق الداخل المصري وحده يضمن أهمية مصر التجارية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أنه اذا ما تواكب ذلك مع المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية وفي مقدمتها ارتفاع معدل النمو لـ 5% خلال 2018، فأن مصر تكون دون شك دولة الفرص التى يتعين استثمارها، لافتًا إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن مصر ستكون الاقتصاد الـ 15 الأكبر على مستوى العالم عام 2050.
وقال “ستيورات” إنه هنا في مصر لأن بريطانيا تريد المساعدة في دفع هذا النمو واستكشاف الفرص المتاحة وتحقيق الرفاهية للأجيال القادمة وهو ما يتم حاليًا على قدم وساق.
وأوضح أنه اجتمع مع مسئولي كبرى الشركات البريطانية بمصر وفي مقدمتها “بى بى” و”شل”، مشيرًا إلى أن شركة “بى بى” قررت ضخ استثمارات تزيد عن عشرة مليارات دولار خلال السنوات الـ 10 القادمة بمصر، كما أن شركة “شل” عززت استثماراتها بمصر منذ العام الماضي بشكل ملحوظ، وهذه الاستثمارات ستحقق طموحات المصريين في خلق فرص عمل وأن تكون مصر دولة مصدرة للطاقة وشركاتها تستثمر بقطاعات مهمة أخرى مثل تكنولوجيا الاتصالات وفودافون وغيرها.
وردًا على سؤال حول استثمارات روسيا بمصر، قال جراهام ستيوارت :”إننا لا نتوقع أن تتجاوز روسيا استثمارات بريطانيا بمصر حتى بعد إقامة منطقة صناعية روسية فحجم استثمارات بريطانيا ضخم ومتنوع، وستظل المستثمر الاجنبى الأكبر بمصر” .
من جانبه، قال جون كاسن، السفير البريطاني بالقاهرة، إنه جاء لمصر منذ 4 سنوات، وكان الكل يتحدث عن الأمن، ومنذ عامين كان الناس كلهم يتحدثون عن الدولار، أما الآن فقد تغير الوضع، وأصبح التحدى الأكبر الآن هو تحرير القطاع الخاص والمنافسةلتحدى الأكبر الآن هو تحرير القطاع الخاص والمنافسة وجعل مصر أكثر تنافسية للاستثمار الأجنبى، وهذا سيكون سر نجاح مصر.
ونوه “ستيوارت” بنشاط الشركات المصرية فى بورصة لندن منذ عام 2004 والأهمية التي توليها بلاده لدعم قطاع البنوك بمصر، موضحًا أن طموح بلاده أن تلعب دورًا لمضاعفة استثمارات شركاتها بمصر ولعب دور مركزي في مستقبل مصر الاقتصادي من الناحية الاستراتيجية، وقال :”إننا ملتزمون ازاء مستقبل مصر ومتفائلون وواثقون في مستقبلها وحريصون أن ندخل في شراكات مع الجانب المصري لمساندة الطموح الاقتصادي المصري الحالي” .
وقال إن بريطانيا لعبت دورًا في توفير الدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين الذى تم تقديمه لمصر، مؤكدًا أن بلاده تريد ضمان أن تستمر علاقات مصر ببريطانيا فى تقدم وألا يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى اى إعاقة للتجارة بين البلدين .
وأضاف أن بريطانيا اصبح لها سياسة تجارية مستقلة عن الاتحاد الاوروبى لأول مرة منذ أربعين عاما، تسعى لتعزيز فرص تعزيز علاقاتها مع شركائها خارج القارة الأوروبية، ومصر مثال ممتاز على ذلك ونعمل على ترتيبات لتحقيق ذلك .
وأشار إلى أن الشركات البريطانية تدرك أن الفرص الضخمة الموجودة فى مصر لا تخل من تحديات لا تزال قائمة بالسوق المصرى وفى مقدمتها تلك المرتبطة بالبيروقراطية والشفافية، لكن الأمر المؤكد كذلك أن المسئولين المصريين يساعدون فى تذليل هذه التحديات التي نرغب فى أن تتم مواجهتها قبل حدوثها .
وحول القطاعات التي لها الأولية فى الفترة القادمة في الاستثمارات البريطاني، قال “ستيورات” إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والخدمات المالية والغاز والبترول على رأس أولويات الشركات البريطانية فى مصر، واستشهد اليوم بتوقيع اتفاقية هامة مع الجانب المصرى في هذا الإطار.
وأوضح أن بريطانيا لديها مرونة في التعامل التجاري مع مصر مقارنة بالاتحاد الأوروبي، ويمكن أن نقلل الحواجز بشكل اكبر على تجارتنا، مشددًا على أن مصر شريك استراتيجي مهم لبريطانيا فى المرحلة القادمة في ضوء إمكانياتها الضخمة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
