419. كشفت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر تواصل تحقيق مزيدًا من النجاحات في الوصول لعدد أكبر من المواطنين بخدماتها المالية والتي تعد من الأدوات الفعالة لمكافحة الفقر والإدماج المالي للمواطنين، وخاصة المرأة.
وأضافت “ذو الفقار” أن القيمة الإجمالية للمحفظة النشطة قد وصل إلى 13 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 11.1 مليار جنية في العام، بمعدل نمو بلغ 17%، كما زادت قاعدة العملاء النشطين لتسجل 2.7 مليون عميل نشط، مقابل 2.5 مليون عميل في بداية عام 2018 بمعدل نمو 7.4%. ومازالت المرأة تشكل 70% من عدد المستفيدين وتحصل على 52% من إجمالي المحفظة النشطة.
وكشف بيان صادر الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تحتل المركز الأول من حيث حجم التمويل الإجمالي المًقدم وعدد العملاء في نهاية الربع الأول من 2018، بإجمالي محفظة نشطة تبلغ 5.1 مليار جنيه وعدد عملاء نشطين يبلغ 1.7 مليون عميل بمتوسط قيمة القرض 2900 جنيه.
بينما تحتل البنوك المركز الثاني من حيث حجم التمويل الإجمالي المباشر والمركز الثالث من حيث عدد العملاء، بإجمالي محفظة نشطة 4.5 مليار جنيه وعدد عملاء نشطين يبلغ 312 ألف عميل، بمتوسط قيمة القرض 15 ألف جنيه. وتأتي الشركات في المركز الثالث من حيث حجم التمويل الإجمالي والمركز الثاني من حيث عدد العملاء النشطين، بإجمالي محفظة نشطة 3.3 مليار جنيه وعدد عملاء نشطين يبلغ 643 ألف عميل، بمتوسط قيمة القرض5000 جنيه.
وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تستمر معدلات نمو صناعة التمويل متناهي الصغر بنفس الوتيرة السريعة خلال عامي 2018- 2019 لتصل بنهاية عام 2019 إلى 16 مليار جنيه على الأقل كمحفظة نشطة إجمالية وعدد 4 مليون عميل نشط، كا أنه من المتوقع أيضاً بإنتهاء عام 2019 أن يصل عدد الشركات التي تمارس صناعة التمويل متناهي الصغر الي 10 شركات مقارنة بعدد 3 شركات تمارس الصناعة ببداية عام 2018.
وأشار إلى أن هذا النمو المتوقع يدعم إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للضوابط التي تنظم عمل صناديق الاستثمار في صناعة التمويل متناهي الصغر، وهو ما يشجع إنشاء عدد من صناديق الاستثمار توجه أصولها للاستثمار في صناعة التمويل متناهي الصغر، هذا بالإضافة للجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي المصري في تهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي المصري في تحفيز البنوك لإتاحة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر.
