428. أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إحدى الشركات السعودية العاملة في مجال الاستثمار الزراعي بصدد تنفيذ مشروع ضخم لزراعة وإنتاج وتصنيع وتوزيع التمور والزيتون في مصر برأسمال يبلغ 2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في تنفيذ مشروع زراعة النخيل على مساحة 1000 فدان بالواحات البحرية، كما ستقوم خلال المرحلة القريبة المقبلة ببدء إجراءات إنشاء مصنع لإنتاج مصنعات التمور إلى جانب عدد من ثلاجات التخزين.
وقال “قابيل”، خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع وفد المجموعة برئاسة عبد الوهاب صالح الراجحي رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن الوزارة تستهدف الارتقاء بكافة سلاسل إنتاج قطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والحد من معدلات البطالة.
ولفت إلى حرص الوزارة على دعم قطاع التمور بما يسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج وتصنيع التمور خاصة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً فى إنتاج التمور بنسبة 18% من حجم الانتاج العالمي.
وأشار الوزير إلى أهمية تسويق التمور المصرية بعلامات تجارية “Branding” بالأسواق العالمية، والاهتمام بعمليات التعبئة والتغليف لمنتجات التمور المصرية وهو ما يسهم فى زيادة تنافسيتها ورواجها بالاسواق المحلية والاقليمية والعالمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة والتي تشمل قطاع التمور.
وفيما يتعلق بإنتاج التمور بالواحات البحرية، قال “قابيل” إن الواحات تنتج ما يزيد عن 60 ألف طن سنويًا من الصنف السيوي والصعيدي النصف جاف والمجدول بخلاف الأصناف الأخرى، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء مخازن مبردة بسعة تخزينية تبلغ 4 آلاف طن بالواحات البحرىة والتي ستسهم في إطالة فترة تخزين التمور والحصول على تمور ذات جودة عالية مطابقة للمواصفات التصديرية.
ومن جانبه، قال عبد الوهاب الراجحي، إن الشركة مهتمة بالسوق المصري منذ عام 2002 كأحد اهم الاسواق الواعدة فى مجال انتاج التمور بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا ، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة للوصول إلى معدلات الجودة التي تستهدفها الشركة لتسهيل عمليات النقل اللوجيستى والتخزين .
وأشار “الراجحي” إلى سعى الشستى والتخزين .
وأشار “الراجحي” إلى سعى الشركة للاستفادة من الحوافز التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة فى مجال إنتاج التمور والتي تشمل تسهيل الاشتراك بالمعارض الخارجية وتوفير الأيدى العاملة المدربة والخبرات المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير البنية الاساسية والمرافق اللازمة لمشروعات تخزين وتصنيع التمور.
