407. قررت الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عوني عبدالعزيز عقد اجتماع يوم السبت الموافق 19 من مايو الجاري لإبداء ملاحظاتهم حول نص المشروع المقترح بشان تأسيس اتحاد للشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، على أن يتم عرض هذا المشروع بعد الانتهاء منه لاعداد القانون في صورته النهائية وذلك بالتشاور مع نائب رئيس البورصة، ولجنة استشارية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال “عبدالعزيز” إن الهدف من تدشين اتحاد للعاملين بمجال الأوراق المالية هو وضع ميثاق شرف بين شركات تداول الأوراق المالية بما يحفظ حقوق العاملين، ويحد من المنافسة التي أصبحت تنعكس سلبيًا على السوق، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون سوق المال التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا على قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1995والتى تتيح إمكانية تأسيس اتحادا للعاملين بالأوراق المالية.
وأضاف أن ذلك ما شجع شركات الوساطة المالية على اتخاذ تلك الخطوة على رأسها شعبة الأوراق المالية، حيث نصت المادة 41 مكرر من قانون سوق المال على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق يسمى ” الاتحاد المصرى للأوراق المالية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ؛ على أن يختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الأوراق المالية والتنسيق بين الأعضاء.
وتابع: “كما نصت المادة أيضا على أن يصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، يتضمن تحديد موارد الاتحاد، ونسب تمثيل الأنشطة فى مجلس إدارته، ويسجل الاتحاد فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى له فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.”
