. أكد أحمد الوكيل ، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا على طريق الإصلاح الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك من خلال إجراء عدد من التعديلات على مشروعات القوانين وإصدار قوانين جديدة، لافتًا غلى انه تم الإنتهاء من اعداد أول خريطة استثمارية تضم الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص بكافة القطاعات بالتعاون مع الجهات المعنية.
ودعا “الوكيل”، خلال منتدى الأعمال المصري المكسيكي الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية ، رجال الأعمال المكسيكيين لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر وتعظيم التبادل التجاري بين البلدين مشيرًا إلى أن هناك فرص ممتازة للشركات المكسيكية مع نظيرتها المصرية فى عمليات التصنيع المشترك.
وأشار إلى وجود العديد من الفرص والمجالات الاستثمارية التى يمكن الاستثمار فيها من أهمها المشروعات القومية بمحور قناة السويس ومشروع 1.5 مليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار في أعمال البنية التحتية والسياحة والإتصالات والصناعات الغذائية.
وأكد “الوكيل” أن مصر بفضل الإمكانيات والموارد الموجودة بها تعد أرض الفرص في التجارة واللوجستيات، لافتًا إلى أهمية تعظيم العائد من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتي جعلت منها سوق ضخم يتجاوز 2.1 مليار مستهلك.
وأضاف أن مصر تشهد حاليًا حالة من الاستقرار السياسي بعد الانتهاء من الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أصبح الاستقرار السياسي والاقتصادي حقيقة وليس حلمًا.
وأوضح “الوكيل” أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية الجرئية، وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف الذي انعكس على معدل الصادرات المصرية وأسفر عن خلق العديد من الفرص التنافسية أمام مصر بكافة الأسواق.
وتابع: “معدلات النمو شهدت تحسنًا ملحوظًا على خلفية هذه الاجراءات وبلغت 5.3 %، ومصر سوقًا واعدًا، حيث يتخطى عدد السكان 100 مليون نسمة بالاضافة إلى مزايا وامكانيات اخرى كالموقع الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية المتعددة والتى تسمح بإقامة صناعات.”
