400. عُقد صباح أمس مؤتمر موسع بعنوان “الصناعة قاطرة التنمية المستدامة: التحديات والطموحات”، تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، واستهدف المؤتمر التركيز على دور الصناعة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وأهمية الرقابة على المنشآت الصناعية وتطبيق معايير الجودة في النهوض بالصناعة المصرية، وشارك في المؤتمر الكيميائي إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة، ولفيف من المستثمرين والخبراء.
وقال الدكتور سعيد عبد الخالق، رئيس المؤتمر، إن الحكومة تضع الآن نُصب أعينها ملف تنمية الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والأساس لتحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الصناعة تسهم في تلبية الطلب المحلي، وتعزز نمو الصادرات، وتسهم في تطوير دور مصر لتصبح لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي.
وأشار “عبد الخالق” إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات كبيرة في مجال التنمية الصناعية خاصةً فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والصناعة، تتمثل في إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح حزم كبيرة من الحوافز للمستثمرين إلى جانب إصدار قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.
ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز التنمية الصناعية، حيث أطلقت الوزارة استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، كما أطلقت أيضًا خريطة للاستثمار الصناعي التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية في مختلف المحافظات.
ومن جانبه، أشار “المانسترلي” إلى أهمية دور المصلحة في تشديد الرقابة على الصناعة المصرية وتطبيق المعايير على المنتجات المصنعة إلى جانب تقديم المساعدات الفنية للمصانع للمساهمة في حل المشكلات التي تواجها، لافتًا إلى أن المصلحة نجحت خلال العام الماضي في إجراء 10 آلاف زيارة تفتيشية على المصانع، وإعداد 5450 دراسة فنية للفاقد والهالك في الصناعة، إلى جانب منح 2000 رخصة لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، فضلًا عن اعتماد 800 مركز صيانة وخدمات ما بعد البيع.
وأوضح أن المصلحة تتولى أيضًا إلى جانب مهام الرقابة الصناعية مهام خدمية للمواطن، حيث أنشأت المصلحة وحدة استعلامات مركزية لاستقبال عملاء المصلحة، فضلًا عن إعداد فريق للرد على استفسارات الموصلحة، فضلًا عن إعداد فريق للرد على استفسارات المواطنين، حيث تم الرد على 3300 شكوى واستفسار منذ شهر يناير عام 2017 حتى الآن حول خدمات المصلحة؛ وذلك تأكيدًا لمبدأ الشفافية، ومنعًا للازدواجية عند التعامل المباشر مع عملاء المصلحة.
وأشار “المانسترلي” إلى أن المصلحة نجحت في تحقيق عدد من الإنجازات الإدارية تضمنت تطبيق مبادئ تمكين الشباب داخل المصلحة، والاعتماد في التعيين على انتقاء الكفاءات بغض النظر عن الأقدمية، فضلًا عن حصول المصلحة على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية أيزو 90012008، والتي تسهم في توحيد كافة الإجراءات التي تطبقها المصلحة وتوحيد طرق التفتيش والرقابة، حيث تعد هذه الشهادة وسيلة فعالة لتحقيق نظم الجودة الشاملة داخل المصلحة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة سعودي، مدير عام الشؤون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بمراقبة الصناعة المصرية تتضمن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك، وجهات أخرى من وزارة التموين، لافتةً إلى أن المصلحة تعاونت أيضًا مع إدارات المرور من خلال منح مراكز خدمة وصيانة السيارات صلاحية التعديل في السيارات، التي تعرضت لتغيرات نتيجة إصابتها في حوادث مرورية وتم إيقاف ترخيصها.
وأضافت “السعودي” أن المصلحة قد تولت منذ الربع الأخير من العام الماضي بناءً على قرار وزير التجارة والصناعة مسئولية متابعة مستلزمات الإنتاج بمختلف القطاعات الصناعية ومتابعة قطع الغيار، حيث بلغ عدد المعاينات التي تمت في هذا الغرض حتى نهاية العام الماضي 40 مصنعا بمختلف القطاعات الصناعية، مشيرة إلى أن هذا القرار يستهدف التأكد من استخدام مكونات الإنتاج المستوردة للغرض الذي تم استيرادُها من أجله، وذلك للحد من ظاهرة استيراد مكونات الإنتاج من قبل مصانع وهمية بغرض بيعها بالسوق السوداء، مما يساهم في توجيه الاستيراد للغرض المخصص له، ومنع هدر الموارد المالية.
