339. قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر سيكون عليها تعزيز إصلاحاتها المدعومة من الصندوق وتشجيع نمو القطاع الخاص بصورة أكبر إذا كانت تريد الاستفادة من موجة نمو عالمي قد تنتهي قريبا.
وأضاف “ليبتون” أنه بعد مرور نحو عام ونصف من برنامج القرض التي أخذته مصر من الصندوق، والذي تبلغ مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار، ويرتبط بإجراءات تقشفية صارمة، تأمل مصر في أن تجذب الإصلاحات المؤلمة، التي شملت زيادة الضرائب وخفض الدعم، المستثمرين الأجانب من جديد وتفتح الباب أمام انطلاق الاقتصاد الذي تضرر بعد انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
وأشاد بالتقدم الذي حققته البلاد، لكنه قال إن ”توسيع أجندة الإصلاح وتعزيزها“ ضروري للاستفادة من الأوضاع العالمية المواتية، مضيفًا : ”لكن آن الأوان للاستفادة من استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بصعوبة، والدفع باتجاه خلق وظائف ورفع مستويات المعيشة من خلال نمو مستدام“.
ووصف النمو العالمي القوي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 3.9% في عامي 2018 و2019، وأسعار الفائدة المتدنية التي من المرجح أن ترتفع بأنهما ”فرصة طيبة لمصر لكي تجري إصلاحات… قد لا تكون متاحة لوقت طويل”، على حد قوله.
وتابع أن الإجراءات القاسية التي اتخذتها القاهرة شملت تحرير سعر الصرف أسفر عن فقد الجنيه لنصف قيمته، وخفضًا كبيرًا في دعم الوقود والكهرباء، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة، والتي أسفرت عن ارتفاع التضخم في البلد الذي يعتمد على الواردات إلى 33% العام الماضي. لكن ارتفاع الأسعار بدأ ينحسر منذ ذلك الحين، ووصل التضخم الأساسي إلى 13.3% في مارس الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2016. ويفسح ذلك المجال أمام المزيد من الخفض في الدعم وأسعار الفائدة.
لكن “ليبتون” قال إن الإصلاحات بحاجة إلى مزيد من التقدم فيها، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تهدف إلى تقليص دور القطاع العام من أجل السماح بنمو فعال للقطاع الخاص.
وقال إن مصر تحتاج إلى ”دور أقل للقطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في الأعمال والتجارة، من أجل إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص وإعفاء رجال الأعمال من المنافسة التي لا يمكن الفوز فيها مع القطاع العام“، داعيًا إلى تقليص الحماية للصناعات المحلية التي حالت دون دخول الشركات المحلية إلى سلسلة الإمداد العالمي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر نموا نسبته 5.2 % خلادوق النقد الدولي أن تحقق مصر نموا نسبته 5.2 % خلال السنة المالية الحالية، ارتفاعا من 4.1% في السنة السابقة، لكن “ليبتون” قال إن السياسات التي يحركها القطاع الخاص وتستفيد بصورة أكبر من القطاعات العريضة من الشباب العاطلين عن العمل قد تقود النمو للارتفاع إلى ما يتراوح بين ستة وثمانية بالمئة خلال السنوات القادمة.
وتابع قائلًا: ”إذا كان باستطاعة هذا البلد أن يستفيد من إمكانيات شبابه من خلال الوصول بمشاركة القوى العاملة وبالبطالة إلى المستويات المسجلة في الكثير من دول السوق الناشئة الكثيرة الأخرى، فإن استيعاب الاقتصاد لهم قد يدفع النمو إلى نطاق يتراوح بين ستة وثمانية بالمئة، وسيكون ذلك تحولا”.
