435. أعلن البنك المركزي المصري، أنه في سبيل تيسير ضوابط العمليات الإستيرداية، فقد قرر على أن يتم السماح بتنفيذها من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء وذلك لكافة السلع الإستيرادية، بدلا من أن يقتصر تنفيذ العمليات الإستيرادية التي تتم علي قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج.
كما أنه بالنسبة للشركات والمنشآت متناھية الصغر والصغيرة والمتوسط، العاملة في مجال استيراد السلع الغذائية الأساسية فقط، يتم إلغاء التأمين النقدي على العمليات الإستيرادية لأغراض التجارة التي تتم على قوة الإعتمادات المستندية التي تُفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجھات الحكومية، وكذلك في حالة تعزيز كمبيالات ُمقدمة على قوة تسھيلات موردين لاستيراد ھذه السلع لحساب تلك الجھات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك اصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الإستيراد لحساب التجار والجھات الحكومية، وذلك بدلاً من النسبة المطبقة حاليا بواقع ١٠٠% وبمراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريھا كل بنك.
