388. •نستهدف تحقيق حصيلة ضريبية تتجاوز 610 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى •نستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المقبل
أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه من المستهدف أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017/ 2018 نحو 610 مليار جنيه، وهي تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24 % في العام المالى المقبل ،مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة نتيجة ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي.
وأضاف “الجارحي”، أننا نستهدف أن يبلغ عجز الموازنة العام المقبل نحو 8.4% من الناتج المحلى الاجمالى و أن يحقق الفائض الأولي نسبة 2% خلال العام المالى المقبل مقارنة بنسبة فائض بلغت 2. % من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الحالى.
جاء ذلك خلال جولة وزير المالية بمركز كبار الممولين اليوم، بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية، ورافقه في الجولة كلًا من عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة، وأسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب، وعبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين.
وأوضح “الجارحى”، أن قانون فض المنازعات الضريبية يسهم في حل المشكلات وزيادة الحصيلة خاصة أنه يتضمن الآن تضمين الضرائب العقارية، مؤكدا أن الحصر الضريبي يتم بشكل أفضل الآن خاصة أن هناك آليات وأساليب جديدة سواء للحصر على الطبيعة أو بطريقة إلكترونية ويتم زيادة الحصيلة بشكل أفضل كلما تم الاعتماد على الميكنة وهو ما يتم العمل عليه الآن.
وبدأ “الجارحي”، جولته بمركز كبار الممولين بعقد اجتماع مصغر مع قيادات مصلحة الضرائب للتعرف على سير العمل ومتابعة الأداء، ثم قام بجولة تفقدية للإدارات المختلفة داخل المركز ، وتقدم بالشكر لكل العاملين على ما بذلوه من جهود كبيرة لتحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية لهذا العام.
وأوضح “الجارحي”، في رسالته إلى العاملين بأن هذه الجهود ستسهم في خفض عجز الموازنة والحد من التضخم وأن ما يتم بذله من عمل دؤوب وجهد كبير من كافة العاملين بالمصلحة سوف نشعر به جميعًا في الفترات المقبلة عندما نصل إلى النسبة العادلة لحصيلة الضرائب من الناتج المحلي، مؤكدا دعمه لكل الأليات التي تسهم في تطوير بيئة ومواقع العمل واستخدام التكنولوجيا والتدريب مع عقد براقع العمل واستخدام التكنولوجيا والتدريب مع عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات التي تمتلك قواعد بيانات معلومات تسهم في تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المجتمع الضريبي بما يساعد في تحقيق نتائج أفضل.
وأعلن “الجارحي”، أن الأسبوع المقبل تشهد القاهرة زيارة ممثلي صندوق النقد الدولي مع عقد اجتماعات دورية معهم في إطار المتابعة الدورية والاتفاقات التي تنفذها الحكومة المصرية مع الصندوق وتستمر الزيارة 12 يومًا.
وقال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن الحصيلة الضريبية لشهر أبريل فقط حققت معدلات سجلت 55.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك إقبال كبير من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية، مضيفا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وفي الإجراءات الخاصة بنظم المكافحة، موضحًا أنه يجري العمل على وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب وكذلك معايير تشريعية تُجرم التهرب لتكون جناية مخلة بالشرف مثل الدول الأخرى.
وأشار “سامي”، إلى أن مصلحة الضرائب وقعت عدة بروتوكولات مع العديد من الهيئات والوزرات ومنها وزارة العدل ومصلحة الجمارك وهيئتي التنمية الصناعية والصادرات والواردات لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لإحكام المجتمع الضريبي، مضيفا أن خطة المصلحة خلال فترة الـ 4 سنوات المقبلة تستهدف اكتمال نظم الميكنة الشاملة من خلال استخدام كل الآليات التكنولوجيا الحديثة مع تطوير البنية التحتية لكافة المأموريات.
