360. وقعت مصر ومنظمة العمل الدولية، بروتوكول تعاون بشأن تحقيق أهداف مشروع “فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر”، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، حيث يهدف المشروع إلى دعم استثمارات القطاع الخاص فى عدد من القطاعات الاقتصادية، ولاسيما فى المناطق الريفية فى مصر، من خلال تنمية وتحفيز اسهامهم فى سلاسل القيمة ذات الأولوية بهدف دعم توفير الوظائف، وتقوم الحكومة النرويجية بتمويل المشروع بقيمة 30 مليون كرونة نرويجية (ما يعادل 3.7 مليون دولار) لفترة تمتد لثلاث سنوات.
وأوضحت “نصر”، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتى ضمن جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتطوير بيئة الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص، ولاسيما ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وذكرت “نصر”، أن المشروع له استراتيجية ذات شقين الشق الأول يختص بالتنمية المؤسسية والثانى يتعلق بالدعم الفنى المباشر، ويتضمن عنصر التنمية المؤسسية بناء وتعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة العاملة فى مجال التدريب من اجل التشغيل ومن المستهدف بنهاية المشروع ان يحصل 200 شاب على فرص عمل لائقة، وايضا سيقوم المشروع بمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى تحسين انتاجها وتنافسيتها مع ضمان بيئة عمل لائقة لموظفيها الحاليين والمستقبليين.
وأضافت “نصر”، أن الوزارة ستتولى دعم تحقيق أهداف مشروع “فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر” بالتنسيق مع عدد من الجهات الوطنية، تتضمن اتحاد الصناعات المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة القوى العاملة، ووزارة التنمية المحلية، مؤكدة ان المشروع سيعمل على اتاحة مجموعة من الحزم التدريبية التى من شأنها أن تعزز من قدرات الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بها حتى يسهل دمجها فى سلاسل القيمة على الصعيدين المحلى والعالمي، مشيرة إلى أنه سيتم دعم بيئة ريادة الأعمال من خلال تقديم واتاحة عدد من برامج التدريب التى تدعم من امكانيات وقدرات الراغبين فى بدء المشروعات، وكذا برامج دعم قدرات مقدمى خدمات تنمية الأعمال.
وأوضح “غوي”، أن مشروع “فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر” يأتى فى إطار “برنامج تشغيل الشباب فى مصر” الذى قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإقراره فى سبتمبر 2017؛ حيث يهدف االتعاون الدولى بإقراره فى سبتمبر 2017؛ حيث يهدف البرنامج إلى الاستفادة من الممارسات الأفضل فى التعامل مع تحديات تشغيل الشباب فى مصر، والعمل على تعزيز الشراكات اللازمة من أجل دعم توسيع نطاق المساهمات الناجحة فى مجال توفير فرص عمل أفضل للشباب فى مصر.
وأضاف “غوى”، أن هذا المشروع يهدف إلى تيسير إنشاء روابط بين الشركات الرائدة فى عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من ناحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة من ناحية أخرى بهدف تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى وزيادة فرصها للنمو وفى توفير فرص عمل لائقة بجانب تحفيز انتقالهم من السوق غير الرسمى إلى السوق الرسمي.
وأكد تور هوج، مستشار بالسفارة النرويجية بالقاهرة على تواصل دعم الحكومة النرويجية من أجل تعزيز النمو الاقتصادى والتنمية فى مصر، بما يسهم بشكل عام فى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، معربا عن اعتزازه بالشراكة مع الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية فى مجال توفير فرص عمل لائقة من خلال دعم دور القطاع الخاص فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ولاسيما فى المناطق الريفية، بجانب الاسهام فى تشجيع ثقافة ريادة الأعمال.
وأكد المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن الشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومنظمة العمل الدولية فى إطار مشروع “فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر” يأتى ضمن سعى الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تهيئة بيئة مواتية للتنمية فى مصر، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستتيح الفرصة لأعضاء الاتحاد من شركات القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من البرامج التدريبية الخاصة بمنظمة العمل الدولية فى مجال تعزيز الانتاجية وبناء القدرات.
وأكد “توفيق”، أن الاتحاد سوف يعمل مع إدارة المشروع عن قرب من أجل دعم دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة فى سلاسل القيمة الخاصة بالشركات الوطنية الكبرى وذلك فى القطاعات ذات الأولوية، مقدما شكره للوزيرة ومنظمة العمل الدولية والنرويج على هذا المشروع.
