83. رفع البنك الدولي توقعاته للاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، حيث توقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي 5% في العام المالي 2018، و5.5 % في 2019 وأن يرتفع إلى 5.8% بحلول العام المالي 2020. وكان البنك قد توقع في تقريرسابق أن يسجل معدل النمو 4.5% في العام المالي 2018، وأن يرتفع إلى 5.3 % فى 2019.
كما توقع البنك الدولى أن يسجل معدل التضخم 14 % في العام المالي 2019، وينخفض إلى 12 % فى العام المالي 2020.
وأشار تقرير “الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، في نسخته الأحدث، إلى إنه مع استمرار زخم الإصلاحات في الاقتصاد المصري، يتوقع البنك أن يتحسن النشاط الاقتصادؤ وأن تتقلص الاختلالات بدرجة كبيرة، ومن المتوقع أيضًا أن يكون المحرك للنمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجي في الصادرات لاسيما من قطاعي السياحة والغاز.
ويتوقع البنك أن يتقلص عجز الموازنة إلى 9.8% من إجمالى الناتج المحلي في العام المالي 2018. ويرتفع ذلك قليلاً عما كان مقدراً بالموازنة في البداية بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف عما كان مقدراً بالموازنة.
ومن المنتظر أن يعتمد برنامج ضبط أوضاع المالية العامة على تعبئة الإيرادات، لاسيما زيادة متحصلات ضريبة القيمة المضافة إلى جانب إصلاحات دعم الطاقة. ومن المنتظر أيضاً أن يتقلَّص عجز الحساب الجارى إلى 4.9% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2018 من 6.6% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2017.
وأوضح البنك الدولى، إنه تمت معالجة مشكلة الفقر المدقع فى مصر بشكل عملي، حيث تم استخدام حد الفقر الوطني، كما يجدر التنويه إلى أن حوالي ثلث السكان ( 27.8%) يعيشون تحت خط الفقر طبقاً لإحصائية عام 2015.
وقد أدى ارتفاع معدل التضخم المتراكم على مدى السنوات المالية 2015-2017 إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر المعيشية ، مما حد من الآثار الإيجابية غير المباشرة للنمو الاقتصادى وأثر بشدة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ولا تزال التفاوتات، فيما بين المناطق تمثل جزءاً من المشهد العام فى البلاد، حيث تزيد معدلات الفقر فى قرى الصعيد بواقع ثلاثة أمثال عن معدلاتها فى المدن الكبرى. وقد ساعدت الزيادات الأخيرة فى علاوات البرامج الاجتماعية الرئيسية على تحمل آثار التضخم، وذلك بحسلاجتماعية الرئيسية على تحمل آثار التضخم، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
