335. كشف البنك الدولي عن توقعاته بأن يعاود الاقتصاد السعودي النمو خلال العام الجاري مع نمو الناتج المحلي بنسبة 1.8% لأسباب أهمها ارتفاع الإنفاق العام بشكل هامشي وحدوث انتعاش طفيف في مستويات إنتاج النفط بعد الانخفاض الحاد الذي شهده في العام الماضي.
وأفاد تقرير “الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الصادر عن البنك بأنه مع تلاشي الآثار السلبية قصيرة الأجل للإصلاحات الهيكلية وتحسن الموازنة الحكومية، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى أكثر من 2% في عام 2019.
وتوقع البنك أن يتقلص عجز الموازنة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بدرجة طفيفة في عام 2018 ليصل إلى 7.6% مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وإعلان السلطات عن تقليل القيود المالية في عام 2018، مستفيدًا من وجود التزام قوي ومتواصل بجهود الإصلاح.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تعافي أسعار النفط إلى زيادة فائض ميزان الحساب الجاري الذي بلغ نحو 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017، ومن المتوقع أيضًا أن يزداد تقلب معدل التضخم في السنوات القادمة ليرتفع إلى قرابة 5% في عام 2018، ثم ينخفض إلى أقل من 2% في عام 2019 مع استيعاب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ولفت إلى الحاجة لاتاحة المزيد من فرص النمو المحلي، في الوقت الذي يتم فيه مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة ببرنامج التحول الوطني والمبادرات الحكومية الموجهة مباشر نحو القطاع الخاص مع القيام في الوقت ذاته بزيادة الإنفاق الرأسمالي.
ونوه البنك إلى أن شعبية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الكبيرة ترسل إشارة قوية إلى المستثمرين والجمهور على نطاق أوسع بوجود التزام أطول أجلا بمواصلة طريق الإصلاح، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
