384. أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا تنظيميا ملزما للإدارات المختصة داخل الهيئة باستكمال جميع إجراءات القيد بسجل وسطاء التأمين خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم طلب القيد، مستوفيا المستندات الواجب تقديمها في هذا الشأن على أن تتضمن بيانات الوسيط المقدمة في الطلب عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول؛ لسهولة التواصل مع وسطاء التأمين وسرعة إفادتهم بقرارات الهيئة.
جاء ذلك عقب لقائه مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين؛ للتشاور حول بعض الإجراءات والمبادرات الهامة لتنمية وتطوير صناعة التأمين، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه؛ لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى المعدلات الإقليمية والدولية.
وقال “عمران”، في بيان اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي استجابة لطلب الاتحاد المصري للتأمين نحو تسهيل إجراءات قيد المتدربين الجدد في مهنة وسطاء التأمين بسجلات الهيئة وبما يساهم في توفير ما يزيد عن 5 آلاف فرصة عمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفيما يتعلق بحماية حقوق حملة وثائق التأمين، أوضح أن ممثلي الاتحاد قد أبدو حماسهم نحو البدء في تفعيل المادة 43 من القانون رقم 10 لسنة 1991 الخاص بالأشراف والرقابة على شركات التأمين، حيث تم مناقشة مشروع إنشاء صندوق حماية حملة وثائق التأمين بعد الاتفاق على أهمية إنشاء الصندوق وفقا لدراسة (اكتوارية/ محدثة) مع تقديم تصورا للأسلوب والكيفية التي يتم إدارة الصندوق وفقا لعدة بدائل يتم تقييمها واختيار أفضلها الذي يحقق غرض إنشاء الصندوق.
وأضاف أنه هناك اهتماما بالبدء في التنسيق بين الهيئة والاتحاد؛ لاتخاذ خطوات عاجلة لربط الهيئة وشركات التأمين بمنظومة ربط إلكترونية؛ لتبادل البيانات بشكل لحظي تتيح تقديم الخدمات وعمليات الفحص الرقابية إلكترونيا، وبما يساعد الشركات في تقديم المتطلبات الرقابية في التوقيتات المناسبة والاستجابة لخدمات السوق المطلوبة سريعا بما يقلل التكلفة والعبء على كافة الأطراف، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات تسهم في تطوير المنتجات التأمينية وابتكار منتجات جديدة تناسب المجتمع المصري. من جهته، عرض رئيس الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري على الهيئة بحث إمكانية مراجعة قواعد وضوابط نشر المواد الإعلانية والدعائية لشركات التأمين بما ييسر من إجراءاتها والموافقات المسبقة لها. وفي نفس السياق، أكد نائب رئيس الهيئة، المستشار رضا عبد المعطي، على الاستجابة لطلب الاتحاد في إطار مراجعة الهيئة للضوابط الحالية والقرارات الرقابية التي تنظمها للتيسير على الشركات وإزالة أية عقبات تدعيما لسوق التأمين، مضيفا أن الهيئة تعكف حاليا على إعداد مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين بما يحقق التحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملائمة المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية.
وأوضح أن الهيئة أحيطت بخطوات الاتحاد خلال الفترة القادمة؛ للمساهمة بشكل فعال في الترويج لصناعة التأمين وما تقدمه من حماية تأمينية للفرد وممتلكاته وبصورة جماعية من خلال الاتحاد في خطوة للمساهمة في نشر الثقافة والوعي بنشاط التأمين داخل المجتمع المصري وبما يساهم في زيادة وتعددية شرائح المجتمع التي تتمتع بتغطيات تأمينية من خلال وصول خدمات تأمينية إلى عملاء جدد من الفئات ذات الدخول المحدودة والفقيرة وتناسب احتياجاتهم التأمينية وقدراتهم المالية.
