«الجارحي» استكمال مشروعات التطوير والتحديث لتحقيق الاصلاحات بشكل ناجح وفعال
«الجارحي»: نعمل علي حزمة قوانين تشمل الاجراءات الضريبية الموحدة
«الجارحي»: ميكنة دورة العمل بكل مؤسسات الدولة لتكوين قاعدة معلومات كاملة
«الجارحي»: نستهدف رفع مساهمة الايرادات الضريبية في الناتج المحلي من 14% حاليا إلى 18%
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الفترة القادمة سوف تشهد اطلاق المزيد من مشروعات تطوير وتحديث وميكنة خدمات وزارة المالية ومصالحها التابعة، وأيضا برامج الموازنة العامة المختلفة بما يسهم في إرساء آليات أفضل لمتابعة وتنفيذ أهداف الدولة المختلفة.
وقال “الجارحي”، أن هذا التطوير والتحديث والاصلاح الشامل يتم بدعم كامل من القيادة السياسية التي تتابع بصفة مستمرة جميع تطورات العمل الحكومي خاصة في مشروعات التطوير الرامية لتحسين بيئة ومناخ ممارسة الاعمال في مصر سواء في الجهاز الاداري أو للقطاع الخاص، مضيفا أنه يجرى حاليا العمل على اعداد حزمة من مشروعات القوانين لاستكمال الاصلاحات التشريعية، أبرزها قانون الاجراءات الضريبية الموحد وقانون مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، وهو ما سيمثل تطور نوعي في الفكر الضريبي.
وأوضح “الجارحي”، أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل أيضا علي اتخاذ إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتفعيل عملية الحصر الضريبي للحد من التهرب إلى جانب توسيع قاعدة المجتمع الضريبي إرساءا للعدالة الضريبية ولحماية الممول الملتزم بسداد الضرائب من المنافسة غير العادلة مع الممول غير الملتزم، مضيفا أنه سيتم الاستعانة بعدد من الخبرات الدولية لتقديم المساعدة وتبادل الخبرات في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة في العمل الضريبي خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في العمل الضريبي.
وأشار “الجارحي”، إلى أن تحصيل حق الدولة من الضرائب ليست جباية ولكنها خدمة عامة تؤديها مصلحة الضرائب من اجل العمل علي زيادة موارد الدولة ومساعدة الحكومة في اداء دورها لتنمية المجتمع، مؤكدا أهمية قيام كل فرد فى المجتمع بدفع الضرائب المستحقة عليه طواعية، وجاء ذلك خلال مؤتمر نظمته شركة “إكسيل” بالتعاون مع شركة”e-Finance”تحت رعاية وزير المالية لإطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنزير المالية لإطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الالكترونى، وحضره عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وخالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، وإبراهيم سرحان رئيس شركة “e-Financ” لتشغيل المنشآت المالية، وأحمد سرحان رئيس شركة “اكسيل” لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد نايل نائب رئيس الشركة.
وقال “الجارحي”، إن اطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الالكترونى هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة بهدف ميكنة وتحديث تعمال وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها، بما يعظم من موارد الدولة لإتاحة موارد أكبر للإنفاق على التنمية البشرية من تعليم وصحة وبحث علمي، مضيفا أن منظومة الضرائب تسهم في جانبين مهمين الأول تعزيز موارد الموازنة العامة والثانى الاسهام في خفض العجز بالموازنة وبشكل كبير، مشيرا إلى أن ايرادات الضرائب تسهم بنحو 14% من الناتج المحلى الاجمالى وهي نسبة أقل من المستهدف، ولذا هناك استراتيجية لزيادة حجم الايرادات على المدى المتوسط لمواكبة الدول ذات الاقتصاديات الشبيهة بمصر حيث من المستهدف الوصول بمساهمة الحصيلة الضريبية إلى 18% من الناتج المحلى الاجمالي وهو ما يسهم فى تخفيض عجز الموازنة بشكل كبير وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها فوائد تلك المديونية.
وأشار “الجارحي”، إلى أن الاقتصاد القومي مازال يواجه تحديات كبيرة رغم ما حققه من انجازات كما أن الأمور تسير بشكل جيد ، فعلى سبيل المثال عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي وصل الى 9.7% ، لافتا إلى ضرورة بذل مزيد من العمل لخفض هذه النسبة.
وقال “الجارحي”، حول موسم تقديم الاقرارات الضريبية الحالي الذي ينتهي 30 ابريل الحالي، إن هناك مجهودات تبذل حاليا لتحسين وميكنة الخدمات المقدمة للممولين وتسهيل اجراءات تقديم الاقرارات الضريبية والتعامل عموما مع مصلحة الضرائب، فبالنسبة للاشخاص الاعتبارية والأفراد فإن هذه التيسيرات جاهزة للعمل كما تم إعادة تصميم الاقرار الضريبي ليكون بشكل مختصر ومبسط ، مشيرا إلى إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب للسماح بتقديم الاقرار الضريبي على مرحلتين: الأولى الاقرار نفسه في المواعيد القانونية المقررة، والثانية تقديم البيانات والجداول المكملة وذلك خلال 60 يوم من نهاية فنات والجداول المكملة وذلك خلال 60 يوم من نهاية فترة تقديم الاقرارات.
وقال “الجارحي”، إن وزارة المالية تعمل أيضا على دمج وتوحيد اجراءات فحص ملفات ضريبيتي الدخل والقيمة المضافة تيسيرا علي المجتمع الضريبي، وفي إطار خطط تفعيل دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل وضرائب القيمة المضافة، لافتا إلى تعاقد الوزارة مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في العمل الضريبي لإعداد كراسة المواصفات و إعادة هندسة الاجراءات بمصلحة الضرائب ودمج هذه الاعمال مع الربط الكترونيا مع مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية وجميع مؤسسات الدولة لتكوين قاعدة معلومات ضخمة عن النشاط الاقتصادي.
وأضاف “الجارحي”، أن من الأهداف المهمة التي تعمل عليها الوزارة أيضا رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب من خلال تدريبهم على أعلى مستوى حيث تم مؤخرا ارسال وفدين من كوادر مصلحة الضرائب إلى الإمارات والمكسيك للاطلاع على المستحدثات التكنولوجية فى مجال الضرائب وتجارب البلدان المختلفة وعادوا بأفكار ورؤى جديدة، حيث سيتم الاعتماد على كوادر المصلحة لقيادة التطوير كما نخطط لاستمرار هذه التجربة في ارسال وفود للخارج لافتا إلى وجود مشاورات مع دول أخرى في هذا الاتجاه.
وأكد “الجارحي”، أهمية وضرورة تطوير العمل بجميع المصالح الإيرادية وتوفير كل الإمكانيات والسبل للعاملين بهذه المصالح للحصول على أداء متميز وهو ما تقوم به وزارة المالية حاليا من توفير المناخ وبيئة العمل المناسبة والتدريب وتحديث الأجهزة واستكمال منظومة ميكنة دورة العمل بتلك المصالح مما يسهم في توفير الوقت والجهد، مشددا علي ضرورة الاسراع في استكمال المشروعات، وأنه لن يسمح بأى تأخير أو تعطيل لأن تحديث وميكنة الضرائب أمر محسوم وسوف يتم.
وأشاد “الجارحي”، فى نهاية المؤتمر، بجهود العاملين بمصلحة الضرائب لما قدموه من جهد وأداء متميز مطالبا ببذل المزيد من العمل للارتقاء بمصلحة الضرائب حيث أنها المصدر الأساسى لايرادات الدولة للإنفاق على برامج الموازنة مثل الأجور والدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ،كما أشاد أيضا بشركتي “e-Finance” و”إكسيل” لما قدموه من دعم فني وتكنولوجي حديث لتطوير العمل بمنظومة الضرائب
