95. «نصر»: البروتوكول تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية لتبسيط الإجراءات على المستثمرين
«عاشور»: تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لتنفيذ البروتوكول
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسامح عاشور، نقيب المحامين، أمس، بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة العامة للمحامين، بشأن تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة وياسر عباس، رئيس قطاع مركز خدمات المستثمرين، وعدد من المحامين والشباب العاملين فى المركز.
وأوضحت “نصر”، أن هذا البروتوكول فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مضيفة أن البروتوكول يهدف إلى استكمال قاعدة البيانات والمعلومات من خلال تبادل البيانات والمستندات الكترونيا فى الاتجاهين بما يحقق تكاملها وتحديثها، والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا، وما يستلزمه من قبول الدفع الإلكترونى والاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية فى أداء تلك الخدمات، وإعداد برامج تدريبية متخصصة للمحامين العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تساعد على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم القانونية.
وأوضحت “نصر”، أنه يتم عمل دورات تدريبية للعاملين فى مركز خدمات المستثمرين، ومنهم المحامين بالمركز، والتعرف على تجارب الدول المتطورة فى تقديم الخدمات للمستثمرين.
وأضاف “عاشور”، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والاجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، مشيرا إلى أن نقابة المحامين ملتزمة بقبول كافة المستندات والطلبات والنماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار بدل من الورقية، والتى تتعلق بخدمات تأسيس، وما بعد تأسيس الشركات، وتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل من نقابة المحامين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، موضحا أن النقابة ملتزمة بالحاق ممثل عنها بكل فرع من فروع مركز خدمات المستثمرين تفعيلا لقا بكل فرع من فروع مركز خدمات المستثمرين تفعيلا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م.
وقال “عاشور” إن الاستثمار أصبح قضية وطنية، مؤكدا وجود إرادة حقيقية من القيادة السياسية لنجاح بيئة الاستثمار تنفذها الوزيرة، مشيرا إلى أن نقابة المحامين مسؤولة عن إيجاد حلول لأى مشاكل تواجه الاستثمار، موضحا أنه سيتم عمل ثقافة مشتركة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ونقابة المحامين من أجل تنمية مشتركة لصالح الاستثمار في مصر.
وأوضح “عبد الوهاب”، أنه تم إعداد برنامج تدريبى للمحامين فى مركز خدمات المستثمرين سيبدأ الأسبوع المقبل.
وقال “عباس”، إن المحامين فى مركز خدمات المستثمرين يقومون بإنهاء العقود للمستثمرين فى نفس اليوم وبشكل سريع.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
