116. ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنه، رئيس الهيئة مشروع إنشاء قزق (رافع ميكانيكي للسفن ) ذي حمولات تصل إلى 800 طن على مساحة 40 ألف متر مربع بميناء سفاجا ورافع آخر ذو حمولات حتى 400 طن على مساحة 40 ألف متر مربع بميناء القصير.
وقال “أبو سنه” إن المجلس وافق على طلب شركتين متخصصتين في هذا المجال و هما china CAMA Engineering Co و Spanopoulos Group لزيارة موقع مشروع القزق البحري بمنطقة سفاجا، استعدادا لقيام الهيئة بطرح مشروع إنشاء الروافع بنظام الاستثمار(Bot – PPP 9) بهدف تقديم أفضل الخدمات لأعمال الصيانة وإصلاح السفن واليخوت بمنطقة البحر الأحمر (سفاجا – القصير).
وأوضح “أبو سنة” أنه ناقش مع شركة CRBC الصينية مشروعات موانئ (سفاجا – نويبع – شرم الشيخ) بغرض تجهيز دراسات الجدوى الثلاث، والتي تتضمن التخطيط العام وتكنولوجيا التعامل في الميناء ونوعية البضائع العامة والحاويات المخطط تداولها.
وأضاف إن المجلس وافق على مساهمة الهيئة بنسبة 5% في الشركة المزمع إنشاؤها بهيئة ميناء دمياط للخدمات اللوجيستية والتي تقدم خدمات لوجيستية لشركات الغاز والبترول العاملة في شرق المتوسط ، واستخلاص المعادن الثقيلة من الرمال السوداء وخدمات لوجيستية أخرى مرتبطة بالنقل البحري.
كما أضاف أنه تم أيضا مناقشة تعديل فئات القرار رقم 53 لسنة 2007 عن مقابل الخدمات التي تؤدى (شيالة – فرز) بموانئ الهيئة، نظرا لعدم زيادة فئات القرار منذ عام 2007، حيث أن الفئات المقررة لا تتناسب مع ما يؤديه من أعمال بالموانئ في ظل المتغيرات الحالية و ما يتم من استثمارات ذات تكلفة عالية، ووافق المجلس على زيادة الفئات بنسب تتناسب مع ما تكبدته الهيئة في إنشاء البنية التحتية للميناء والساحات التخزينية لاستقبال الزيادة في معدلات البضائع المتداولة.
كما أوضح أنه تم مناقشة نشاط الهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2017 حتى فبراير 2018 من حيث كمية البضائع المتداولة والتي بلغت 4 ملايين و516 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد الركاب والسائحين 519 ألف راكب وسائح، مشيرا إلى تحقيق الهيئة إجمالي إيرادات بلغت 862 مليون جنيه عن الفترة من أول يوليو 2017 وحتى فبراير 2018، بينما بلغ فائض الأرباح 370 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 123% من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2017 / 2018 بمبلغ 343 مليون جنيه.الي 2017 / 2018 بمبلغ 343 مليون جنيه.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
