352. أُفتتح صباح اليوم، الاجتماع الثالث عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، في فندق بيتش روتانا، أبوظبي.
يذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، كما يحضر الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، ممثلين عن التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، ومجموعة البنك الدولي الذين يشاركون في اجتماعات الفريق بصفة مستمرة.
سيناقش الفريق عدد من القضايا والمواضيع الهامة، منها الجزء الثاني من منهجية إطلاق المسوحات الإحصائية الميدانية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، المتعلق بالخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتحضير للدورة التدريبية حول تطبيق هذه المنهجية، كما يستعرض الاجتماع أربعة أوراق عمل حول تمكين المرأة مالياً ومصرفياً، وتحفيز المصارف للمساهمة في الشركات الناشئة، والمنهجية الأمثل للتمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين والمنتجين والحرفيين، واستخدام الوسائل الإلكترونية لتحفيز الشمول المالي، كما سيتطرق الاجتماع إلى التحضيرات الخاصة بأنشطة وفعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يوافق 27 أبريل من كل عام، المعتمد من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وبرنامج عمل المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي(FIARI)، حيث سيتم استعراض برنامج أنشطة المبادرة لعام 2018.
ويعمل الفريق على تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
يذكر أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي.لية المعنية بقضايا الشمول المالي.
