404. كشف بنك الإمارات دبي الوطني، خلال دراسة مُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، عن تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر، خلال شهر فبراير الماضي، إلى 49.7 نقطة، بعد أن شهد ارتفاعاً خلال يناير الماضي ليسجل 49.9 نقطة. ويعتبر (PMI) التابع “للإمارات دبى” مؤشراً مركباً تم إعداده ليقدم مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأشار تقرير صادر عن البنك، إلى عودة التوسع في إجمالي الطلبات الجديدة وارتفاع أعمال التصدير الجديدة، مما يعكس نمو الطلب على السلع والخدمات المصرية، أما من حيث التضخم، فقد استمر ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بمعدل حاد مع تسارع تضخم أسعار المبيعات.
وتماشياً مع نمو إجمالي الطلبات الجديدة، كشف التقرير عما شهدته الأعمال الجديدة الواردة من الخارج أيضاً من توسع. وكان معدل النمو هو الأعلى في ثلاثة أشهر خلال شهر فبراير. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى ارتفاع الطلب من الأسواق الأوروبية. وعلى الرغم من نمو الأعمال الجديدة، شهد إنتاج شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكماشًا خلال شهر فبراير، وجاء هذا التدهور بعد عدم التغير الذي شهده شهر يناير.
وأشارت بيانات فبراير إلى أدنى مستوى لفقدان الوظائف منذ شهر يونيو 2015، حيث أن معدل الإنكماش هامشيًا فقط في مجمله، كما أشارت بعض الشركات التي شهدت تراجعاً في أعداد الموظفين إلى أن الموظفين المتقاعدين لم يتم استبدالهم بآخرين.
واستمرت حالة التفاؤل القوية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر فبراير. وكان مستوى التفاؤل بشكل عام أعلى من المتوسط التاريخي. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد تعززت الثقة في الدراسة الأخيرة بسبب زيادة الاستثمارات التجارية والنمو الاقتصادي المتوقع وجذب المشروعات الجديدة.
